اردوغان؛ احیاگر اقتصاد ترکیه بی‌گمان رویداد سیاسی پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سال 2

داعش؛ سوگلي اردوغان و پاشنه آشيل اقتصاد تركيه /محمد خضری*

اردوغان؛ احیاگر اقتصاد ترکیه بی‌گمان رویداد سیاسی پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سال 2002 میلادی نقطه عطف تاریخی مهمی برای اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود.
 
در واقع، حزب عدالت و توسعه موتور محرکه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ترکیه شد که حاصل آن ایجاد ثبات نسبي در اقتصاد کلان ترکیه و سامان یافتن اقتصادی بود که پیش از آن فقط به حكم قضا و قدر و به لطف رانت‌های سیاسی بین‌المللی حرکت می‌کرد. تدابیر متفکران این حزب و در صدر آن‌ها رجب طيب اردوغان موجب شد نرخ تورم در کشور ترکیه (که در طول دهه 1990 به‌طور متوسط بیش‌از 70 درصد بود) آن‌قدر در سراشیبی کاهشی بیفتد که تک رقمی شود. همچنین، دولت اردوغان توانست در سال 2005 دست به اقدام جسورانه برداشتن شش صفر از اسکناس‌های لیره ترک بزند و اقتصاد نابسامان ترکیه را به ساحل ثبات رهنمون شود و اقتصاد پر رخوت آن را احیا کند. اقدامات اصلاحی حزب اردوغان موجب شد سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سوی کشور ترکیه روان شود و سرمایه‌گذاران داخلی اعتماد بیش‌تری به اقتصاد پیدا کنند و به‌طور کلی فضای کسب‌وکار در ترکیه بهبود یافت (رتبه 51 در 2014 و 55 در 2015) و اقتصاد تکان جدی خورد و حاصل این اتفاقات افزایش درآمد سرانه ساکنان این کشور بویژه ترک‌زبانان بود. بر اساس آماري كه از سوي برنامه توسعه ملل متحد براي سال 2014 اعلام شده، اقتصاد تركيه در رتبه 69 ام دنيا (از ميان 187 كشور مورد مقايسه) از نظر شاخص توسعه انساني ( و برای نمونه شش پله جلوتر از ایران) قرار گرفته است.

افق سرمستی‌های اردوغان

نه تنها در ترکیه بلکه در ورای مرزهای این کشور نیز، اردوغان به عنوان سیاستمداری تمام عیار و با درایت معرفی شده است که با درک صحیح زمانه خود و اقتضائات آن و همچنین با برآورد دقیق ظرفیت‌های ترکیه و ژئوپلتیک خاورمیانه توانسته است فرصت‌های توسعه‌ای بیشماری برای ساکنان ترکیه فراهم آورد. با این همه، به‌نظر می‌رسد که پس از یک دهه با عجله رفتن امروزه سرعت حرکت اقتصاد ترکیه کم شده است. در واقع، گويا تقدير اين است كه آدمي بعد از این‌که مدتی تند می‌رود ناگزير سرعتش براي پيمودن ادامه مسير کم می‌شود. شواهد و قرائن نشان مي‌دهند كه اردوغان در طول ساليان گذشته از اتفاقات بين‌المللي (مانند بحران 2007 بويژه در كشورهاي پيشرفته غربي) و منطقه‌اي (مانند آن‌چه که در مصر، عراق، كردستان عراق، و غيره رخ داد) به بهترين شيوه ممكن بهره‌برداري كرده و اقتصاد این کشور را منتفع کرده است. داعش نيز از جمله پديده‌هايي است كه دولت اردوغان در كمين نشسته و مترصد است تا از آن بيش‌ترين انتفاع را ببرد. با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد اردوغان این دفعه در برآوردهايش دچار اشتباه محاسباتی بشود و چه بسا اين سوگلي نه چندان دلپسند در نهايت پاشنه آشيلي براي اقتصاد تركيه شود.

بگذار دشمنانت یکدیگر را از پای دربیاورند

رویکرد ترکیه در قبال مبارزه با داعش در کوبانی رویکردی است که می‌توان آن‌را "رویکرد بگذار دشمنانت یکدیگر را از پای درآورند" دانست. داعشی‌ها از نیروهای ی.پ.گ (یگان‌های مدافع خلق کرد) سوریه (که ترکیه آن‌ها را شاخه‌ای از پ.ک.ک می‌داند) کم می‌کنند و چه بسا ایده خودمختاری در سوریه را از سر کردها بیرون می‌برند. همچنین، داعشی‌ها نیز خود این وسط از پای در می‌آیند. از طرف دیگر، داعشی‌ها با سقوط کوبانی عملا از عمر حکومت بشار اسد و اقتدار آن کم می‌کنند و زمینه سقوط حکومت او را فراهم می‌آورند. در واقع، دولت اردوغان خود را در برابر معرکه‌ای می‌بیند که طرف‌های دیگر همگی دشمن ترکیه محسوب می‌شوند. بنابراین، منطقا باید از دور مدیریت جنگ بکند و در مسیر نابودی‌شان هیزم‌بیار محرکه شود.

 

فضای گرگ و میشی برای رویاهای اردوغان

جمهوری ترکیه در سال 2023 میلادی صد ساله خواهد شد و از قرار معلوم اردوغان رئیس جمهور آن را جشن خواهد گرفت. اردوغان وعده داده است که در آن سال اقتصاد ترکیه از جایگاه کنونی هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا صعود خواهد کرد. همچنین قرار است درآمد سرانه ترکیه به بیش از دو برابر کنونی (در حدود 11 هزار دلار) به رقمی در حدود 25 هزار دلار افزایش یابد. برای نیل به این هدف لازم است که بخش گردشگری ترکیه (که منبع اصلی درآمد خارجی این کشور است) همچنان اطمینان بخش باشد و زیرساخت‌های بیش‌تری در این بخش تقویت شود. به‌علاوه، لازم است که سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که اکنون در حدود 13 میلیارد دلار است، به بیش از دو برابر کنونی افزایش یابد. هر گونه تهدیدی در این حوزه می‌تواند تمام رویاهای اردوغان را یک شبه بر باد دهد، رویایی که تحقق آن مستلزم استمرار صلح با کردهای ترکیه و بویژه چریک‌های پ.ک.ک است. اردوغان قمار دشواری را شروع کرده است. به نظر می‌رسد سرمستی این همه فتوحات و یک دهه عملکرد خوب سیاست‌های حزب متبوعش (که بدون تردید بخشی از موفقیت آن به دلیل رخدادهای مثبت بین‌المللی بود) او و همکارانش را دچار این توهم کرده است که این دفعه نیز همه بادها بر وفق مراد می‌وزند و به لطف آب گل‌آلود داعش ماهی‌های بی‌شماری به تور سیاست‌های حزب عدالت و توسعه خواهند افتاد.

داعش پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه

بی‌گمان، تحقق رویاهای اردوغان برای ترکیه جدید و برای سال 2023 مستلزم ثبات در اقتصاد کلان این کشور است. لازم است محیط کسب‌وکار ترکیه مناسب و مساعد باشد تا از یک‌طرف توریست‌های کنونی همچنان به سوی ترکیه بیایند و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی همچنان از امنیت سرمایه‌هایشان اطمینان حاصل کنند. بدون تردید ثبات در اقتصاد کلان و محیط مساعد کسب‌وکار ترکیه مستلزم این است که دولت اردوغان مسائلش را با کردهای ترکیه حل وفصل کرده باشد. به عبارت دیگر، امروزه رشد و شکوفایی اقتصاد ترکیه کاملا به حل وفصل مساله کردهای این کشور گره خورده است، در غیر این صورت تمام رویاهای اردوغان بر باد خواهد رفت و متغیرهای روبه رشد کنونی اقتصاد ترکیه سراشیبی سقوط را به خود خواهند دید. پیروزی داعش در جبهه نبرد با مردم کوبانی و سقوط این شهر توافق‌های شکننده صلح بین دولت ترکیه و نیروهای پ.ک.ک را بشدت متزلزل می‌سازد و بر فضای کسب‌وکار و محیط اقتصاد کلان ترکیه اثرات مخربی برجای می‌گذارد. شکی در این نیست که این معرکه و قمار خطرناکی که اردوغان شروع کرده است هزینه‌های سنگنینی برای اقتصاد ترکیه دربر خواهد داشت.

شواهد و قرائن نشان می‌دهند که دولت اردوغان در محاسبات‌ش دچار اشتباه شده است. در واقع، رویکردی که در پیش گرفته است نمی‌تواند تامین‌کننده ثبات اقتصادی میان‌مدت برای اقتصاد ترکیه باشد. سقوط کوبانی موجب می‌شود تا فرایند صلح بین کردها و دولت به بن بست جدیدی برسد و نیروهای پ.ک.ک این سقوط را از چشم ترکیه ببینند و بخواهند از دولت ترکیه انتقام بگیرند. از طرف دیگر، این پیامد موجب ناامنی در سرتاسر سرزمین ترکیه خواهد شد. به‌علاوه، با توجه به این که کردها در کشورهای همجوار متقاضیان عمده کالاهای ترک هستند، این اتفاق می‌تواند بخش مهمی از بازار هدف کالاهای ترکیه را تهدید کند.

تهدیدات اردوغان برای اقتصاد ترکیه

امروزه ضابطه مناسب برای تفکیک دوستان و دشمنان یک کشور کاملا اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، دوستان ترکیه کشورها و گروه‌های هستند که بر کیک تولید ملی آن بیفزایند و درآمد سرانه مردم این کشور را زیاد کنند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که پسندیده آن است که رشد اقتصادی و اضافه شدن کیک تولید ملی مستمر و پایدار باشد. اگر تنها منافع کوتاه‌مدت ترکیه را درنظر آوریم، چه‌بسا استدلال کرد که داعش دوست و نه دشمن کشور ترکیه است. از قرائن، روزانه ترکیه 50 هزار بشکه نفت ارزان عراقی را با قیمتی در حدود 30 دلار و حتی کم‌تر از داعشی‌ها و تبهکاران ابوبکر البغدادی می‌خرد. همین میزان نیز از راه خاک ترکیه برای دوستان اروپایی دولت اردوغان ترانزیت و اقتصاد ترکیه از این محل نیز منتفع می‌شود. از طرفی دیگر، ماجراجویان داعش دشمنان ترکیه را از میان بر می‌دارند، کاری که در غیر این‌صورت برای ترکیه بسیار پرهزینه است. اما نباید فراموش کرد که کردهای ترکیه و منافع آنان نیز بخش مهمی از منافع ملی ترکیه هستند و توجه به این مهم برای تامین اهداف بلندپروازانه دولت اردوغان حیاتی است. در واقع، منافع بلندمدت ترکیه و پایداری صلح و ثبات در ترکیه مستلزم همکاری و توافق‌های سیاسی بین دولت مرکزی و احزاب سیاسی کردی است و ناگزیر دیر یا زود باید این اتفاق بیفتد. در غیر این‌صورت گریزی از کوچک شدن کیک تولید ملی ترکیه و کاهش درآمد سرانه مردم آن نیست، اتفاقی که هزار آفت سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد و بعید به نظر می‌رسد که مطالبه اکثریت ترک‌زبانان و کردزبانان این کشور باشد. تجربه عملکرد دولت اردوغان در طول یک دهه گذشته نشان داده است که رهبری ترکیه از هوشمندی و خردمندی سیاسی لازم برخوردار است. اگرچه زمانی نلسون ماندلا رهبر معنوی سیاه‌پوست‌تان و رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی گفته بود "برای این‌که ماهیت دولت‌های ترکیه را بشناسید باید یک ساعت کرد بود"، با وجود این، عملکرد حزب حاکم ترکیه تاکنون نشان داده است که به‌نظر می‌رسد که ضرورت‌های تاریخی دوران کنونی و رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد دولت‌ ترکیه را به‌ناچار تغییر داده است. موفقیت‌های اقتصادی دولت اردوغان برای کلیت ساکنان ترکیه هزینه‌های مادی و انسانی کنش‌های افراطی را بشدت بالا برده و بر فایده‌های همکاری و توافق‌های دوجانبه افزوده است. شواهد نشان می‌دهد که هر دوی رهبران سیاسی حاکم و اپوزسیون کردی در ترکیه این مهم را درک کرده‌اند. در واقع، وفاق ملی در ترکیه لازمه حفظ و ارتقای سطح استاندارد زندگی ترک‌ها و کردهای ترکیه و یک شرط اساسی دستیابی به اهداف بلندپروازانه اردوغان است.

با روی کار آمدن دولت اردوغان و اقدامات ایشان در طول یک دهه گذشته تصور می‌شد که اردوغان یک معمار برای اقتصاد ترکیه است. اما به نظر می‌رسد که تحرکات اخیر ایشان هم در برخورد با مردم ترک وهم در برخورد با کردها کم‌کم شاید از این مرد مقتدر یک تهدید برای اقتصاد ترکیه درست کند. در واقع، فساد گسترده مقامات دولتی که در طول یک سال اخیر اسرار آن فاش شد، فشار شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات، سرکوب اعتراض‌های خیابانی در آنکارا و در دیگر مناطق کردنشین، ممنوعیت دسترسی کاربران به توییتر و یوتیوب. شواهد نگران کننده‌ای هستند که برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نامناسب شدن فضای کسب‌وکار و به‌طور کلی از رونق افتادن اقتصاد ترکیه کفایت می‌کنند. اردوغان سرمست از فتوحات اقتصادی، خوش‌بین بود که می‌تواند با بزرگ کردن صرف کیک تولید ملی بر مشکلات سیاسی و اجتماعی دامن‌گیر کشورش فائق آید. اتفاقات و رویدادهای یک سال اخیر نشان داد که دولت نتوانسته است نارسایی‌های کشور را تنها از راه اقتصاد کم کند. این ناکامی دولت را مجبور به توسل به خشونت کرده است، راهبردی که نه تنها به زیان اقتصاد ترکیه است بلکه در بلندمدت می‌تواند دولت اردوغان را از میدان به‌در ‌کند. سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردم در میدان تقسیم در تابستان گذشته و فاش شدن فساد مقامات دولت اردوغان موجب آشفتگی‌های سیاسی و تزلزل جایگاه دولت اردوغان شده است. تلاش اردوغان برای نفوذ در نظام قضایی این کشور و رویکرد نسبتا استبدای ایشان (که برخی از نزدیکان ایشان در حزب اظهار داشته‌اند) موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به اقتصاد ترکیه خواهد شد.

کیمیاگری اردوغان برای اقتصاد ترکیه

حزب عدالت و توسعه دستاوردهای اقتصادی قابل قبولی برای ترکیه به ارمغان آورده است و بر نقش این کشور در شکل‌دهی به معادلات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی افزوده است. تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور ترکیه در مقایسه با یک دهه قبل ارتقا پیدا کرده‌اند و این کشور از یک اقتصاد بی‌رمق به یک اقتصاد پویا تبدیل شده است. اصلاحات ساختاری و نهادی در ترکیه بستر خیز اقتصادی این کشور را به سوی فتح بازارهای اقتصادی بین‌المللی فراهم آورده است. عملکرد حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان نشان داده است که امروزه همه نگاه‌ها بسوی این معمار جدید ترکیه است. افکار عمومی بر این باور است که اردوغان آن‌قدر مقتدر است که می‌تواند هر کاری بکند. در واقع، آینده ترکیه در دستان کیمیاگر اردوغان است. در صورتی که اردوغان مهارت مذاکره با کردها (بویژه با اقدام به آزادی عبدالله اوجالان رهبر معنوی کردهای ترکیه و رهبر سیاسی پ.ک.ک) را در دست بگیرد می‌تواند اقتصاد ترکیه را در مسیر شکوفایی بیش‌تر و بزرگ شدن کیک تولید ملی هدایت کند، اتفاقی که هر دوی کردها و ترک‌ها از آن منتفع خواهند شد. کوبانی آزمون بزرگی برای تمرین این مهارت برای اردوغان است. عملکرد گذشته اردوغان امیدهای زیادی را ایجاد می‌کند، با وجود این شواهدی نیز مبنی بر از دست دادن مهارت مدیریت چالش‌های سیاسی وجود دارد.

ادوغان برای تحقق رویاهایش به کردهای ترکیه نیاز دارد، هم به آرای‌شان و هم به ثبات اقتصاد کلانی که می‌تواند از جانب آن‌ها تهدید شود. سال آینده سال انتخابات پارلمانی ترکیه است. اردوغان برای پیش‌برد اصلاحات مدنظر حزبش نیاز به اختیارات بیش‌تری دارد، و این نیز به نوبه خود نیازمند تغییراتی در قانون اساسی این کشور است. برای این کار لازم است در انتخابات مزبور بیش‌از دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند.

شكي در اين نيست كه اردوغان معمار اقتصاد و سياست تركيه تا به امروزه بوده است. تدابير دولت ايشان دستاوردهای اقتصادی و سیاسی قابل قبولی براي كشور تركيه به ارمغان آورده و عزت نفس مردم اين كشور را در مقايسه با گذشته بالا برده است. با وجود این، كردها نسبت به عملكرد دولت ناراضی هستند و ترديدهاي زيادي نسبت به سیاست‌های اردوغان دارند. در طول چند سال گذشته امیدهای زیادی ایجاد شده بود، بویژه که انتظار می‌رفت بخشی از دستاوردهای ملی توسعه‌ به مناطق کردنشین نیز هدایت شود. همچنین، امید می‌رفت که دولت با تعمیق فرایند صلح با کردها گردشگران خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را به سمت این مناطق هدایت و تشویق و از محرومیت‌های مردمان این مناطق کم کند. از همه مهم‌تر، اقدامات تركيه در برخورد با داعش و در موضوع كوباني كردها را بشدت عصباني كرده و سياست‌ها و مواضع آن را در راستاي تقويت صلح در تركيه و همزيستي مسالمت‌آميز نمي‌دانند. ممكن است كه استدلال شود كه اقدامات تركيه در راستاي تامين منافع اين كشور است. اما اگر ساكنان شرق تركيه را نيز بخشي از مردمان اين كشور بحساب بياوريم و بنابراين منافع آن‌ها را بخشي از منافع ملي تركيه محسوب كنيم، مردم كرد اين اقدامات و مواضع تركيه را در راستاي منافع خود نمي‌بينند، بماند كه تامين منافع ملي تركيه در گرو تامين منافع مردم كرد در كردستان عراق نيز هست كه آن‌ها نيز از اقدامات دولت اردوغان ناراضي هستند. افزون بر این، ترکیه بخشی از رشد اقتصادی‌اش را مرهون صادرات کالاها و خدمات به کردستان عراق و به‌طور کلی تقاضای مصرفی کردها در کشورهای مجاور است. در واقع، کردها در هر چهار کشور مجاور ترکیه مصرف‌کنندگان اصلی کالاهای ترک بوده‌اند. منافع اقتصادی ترکیه از تضمین این بازار مصرفی بزرگ ایجاب می‌کند که ترکیه در سیاست‌هایش منافع مردم کرد را بیش‌از پیش لحاظ کند. در واقع، تامین منافع ترکیه بویژه در بلندمدت در گرو احترام گذاشتن به خواسته‌ها و ارزش‌های مردم کرد است. منافع داعش برای ترکیه به مراتب کم‌تر از منافع مردم کرد برای اقتصاد و مردم ترکیه است.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:



تاريخ : یک شنبه 23 آذر 1393برچسب:, | 11:56 | نویسنده : دکتر عابد نقیبی |
value=