شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای 47 عضو می باشد و در انتخاب اعضای این شورا که هر سال یک بار صورت می‌گیرد، یک سوم از اعضا برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت در شورا برای انتخاب و کسب کرسی عضویت، به اکثریت نصف به علاوه‌ی یک اعضا؛ یعنی 97 رای موافق از 193 دولت عضو مجمع عمومی نیاز دارند.
انتخاب عربستان، آن هم با 104 رای موافق، نشان‌دهنده‌ی نقش رابطه‌ی قدرت و مناسبات سیاسی و امنیتی دولت‌ها در عضویت یافتن در ارکان مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر است. این نوع روابط و مناسبات، نه‌تنها امکان حضور در ارکان نظارتی و تصمیم‌ساز ملل متحد را فراهم می‌کند، بلکه حتی شرایط لازم برای خنثی کردن آثار تصمیمات بین‌المللی در رابطه با نقض اساسی‌ترین موازین بین‌المللیِ مرتبط با حقوق انسانی را نیز پدید می‌آورد.
باید عرضه داشت عربستان سعودی، نمونه‌ی بسیار روشنی از مطلب فوق است. این کشور به رغم نقض آشکار بسیاری از موازین بین‌المللیِ حقوق بشری که در سال های اخیر با رفتارهای خودسرانه نسبت به معترضین و نهادهای مدنی این کشور نیز تشدید شده است، به عضویت شورایی درآمده است که پیش از این، چندین گزارش مفصل در مورد بی‌توجهی عربستان سعودی به حقوق اولیه‌ی شهروندان و همچنین حقوق بیگانگان در این کشور را منتشر نموده است.
شایان ذکر است عربستان سعودی در میان کشورهای عرب، عمده‌ترین ناقض حقوق زنان، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و همچنین ساختارهای سیاسی و امنیتی مغایر حقوق اتباع خارجه‌ی مقیم این کشور است. ساختار سیاسی سلطنتی، نبود سازوکارهای مردمی و عدم امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت عمومی کشور، از روشن‌ترین مصادیق نقض حقوقی است که شهروندان امروزه در اکثریت کشورها دارا هستند.
علاه بر این، حمایت این کشور از سرکوب معترضین و حضور مستقیم نظامی و امنیتی در بحران داخلی بحرین، تامین مالی فعالیت های نظامی مسلحانه در سوریه، تجهیز و تحریک گروه‌های سیاسی جهت ادامه‌ی مناقشه در مصر، اقدامات ضدحقوق بشری این کشور را به محیط منطقه نیز تعمیم داده است.
در میان موارد نقض حقوق بشر نسبت به اتباع عربستانی، زنان از بیشترین محدودیت های مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی برخوردارند و نه‌تنها حق حضور در مشاغل و پست‌های دولتی را ندارند، بلکه برای آن‌ها، حتی حق رانندگی نیز به رسمیت شناخته نشده و با این گونه موارد به عنوان یک جرم عمومی مهم برخورد می‌شود. طی هفته های جاری موارد متعددی از دستگیری و محاکمه‌ی‌ زنانی که در اعتراض به محدودیت های حقوق مدنی خود، به رانندگی در شهرها پرداخته اند، مورد تاکید نهادهای بین‌المللی ِحقوق بشری قرار گرفته است.
به رغم این شرایط نامناسب حقوق بشری و سلطه‌ی حکومت‌های وراثتی و خانوادگی در این کشور، عضویت یافتن در شورای حقوق بشر به معنای آن است که عربستان سعودی همانند سایر اعضای این شورا، به نظارت بر رعایت حقوق بشر در مورد سایر دولت‌ها خواهد پرداخت و سایر دولت‌ها را در زمینه‌ی احترام به حقوقی که خود تاکنون محترم نشمرده است، تحت بررسی و پایش سازوکارهای نظارتی شورا قرار خواهد داد.
بدون شک، این وضعیت نشانه‌ای از تناقض آشکار میان ترتیبات بین‌المللی انتخاب اعضای شورای حقوق بشر (بر پایه‌ی منطق سیاست و نزدیکی با غرب به عنوان گروه مسلط بر انتخاب اعضای شورا) و داشتن شرایط و معیارهای مورد اعتماد برای ایفای مسئولیت بین‌المللی پایش حقوق انسانی (براساس صلاحیت، استقلال و احساس مسئولیت در برابر حقوق بشریت) است. این امر از جمله محورهایی است که موجب سیاسی‌کاری در شورای حقوق بشر شده و این شورا را به ابزاری در خدمت منافع برخی بازیگران در نظام بین‌المللی قرار داده است؛ همان نکته ای که از آن به عنوان «سیاست‌زدگی در عرصه‌ی حقوق بشر» یاد می‌شود.