حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اينكه عدالت اجرايی و اثباتی در همه بخش‌ها در نظام اسلامی با قانون‌گذاری و وجود مجريان عادل محقق می‌شود، بيان كرد: در نظام اسلامی در رأس آن ولی‌ فقيه حاكم بوده و اين يعنی اينكه در رأس آن عدالت است.

گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان، حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه شب گذشته، 27 مردادماه در مراسم توديع و معارفه رؤسای كل قديم و جديد دادگستری استان هرمزگان كه در تالار شهيد آوينی بندرعباس برگزار شد، با يادآوری كمبود نيروی انسانی در دستگاه قضا گفت: طبق برنامه پنجم توسعه بايد در سال 800 قاضی جدب كنيم كه تا آخر سال جاری 1000 قاضی را بين مناطق مختلف تقسيم خواهيم كرد.

وی بيان كرد: رضايت عملكرد دادگستری در استان هرمزگان بهترين كارنامه برای ما محسوب می‌شود و با همه كمبودهايی كه رئيس كل استان نيز به آن اشاره كرد، رضايت عمومی مردم و دستگاه‌های مختلف سرلوحه كار ما قرار دارد.

معاون اول رئيس قوه قضاييه گفت: دو هدف مهم در دستگاه قضا برای انقلاب تعريف كرده‌ايم كه نخستين آن سوق دادن مردم به‌سوی خدا و شكل دادن جامعه به سمت نظام توليدی و هدف ديگر ما اجرای عدالت است.

حجت‌الاسلام رئيسی در ادامه سخنان خود با تأكيد براينكه عدالت بايد اجرايی شود، بيان كرد: اميرالمؤمنين(ع) فرموده‌اند كه عدالت فقط در سخن نيست، عدالت ما در عمل است و قرار است مزه شيرين عدالت را مردم بچشند.

وی در اين رابطه با اشاره به اينكه عدالت اجرايی و اثباتی در همه بخش‌ها در نظام اسلامی با قانون‌گذاری و وجود مجريان عادل محقق می‌شود، بيان كرد: در نظام اسلامی در رأس آن ولی‌ فقيه حاكم بوده و اين يعنی اينكه در رأس آن عدالت است.

معاون اول رئيس قوه قضاييه گفت: برای اجرای عدالت بايد همه اجزای نظام برخوردار از عدالت باشند و تمامی بخشداران، فرمانداران، مديران كل و همچنين ساير مسئولان و كارشناسان و قضات بايد خودشان را موظف بدانند كه عادلانه عمل كنند.

حجت‌الاسلام رئيسی اضافه كرد: اگر همه خودشان را موظف به عدالت بدانند و عادلانه عمل كنند، عدالت انفسی مقدم بر عدالت آفاقی است و مردان و زنان عادل می‌توانند عدالت را در كام جامعه شيرين كنند.

وی در ادامه سخنان خود پيشگيری از جرم در جامعه را يكی از مسائل حائز اهميت ويژه در دستگاه قضا عنوان كرد و ادامه داد: تشكيل شوراهای حل اختلاف يكی از اقدامات در اين زمينه است، زمینه‌های جرم‌ساز در جامعه بايد به حداقل ممكن برسد و حتی از بين برود و هر زمينه فسادساز در عرصه‌های مختلف بايد از بين برود.

معاون اول رئيس قوه قضاييه با تأكيد براينكه در عرصه پيشگيری از وقوع جرم در تمام بخش‌های كشور بايد مساعدت شود، گفت: درست است كه پيشگيری از وقوع جرم در قانون اساسی از وظايف قوه قضائيه ذكر شده، اما در همه بخش‌های اجرايی، قانون‌گذاری و همه مسئولان در بخش‌های مختلف بايد تعامل ارزشمندی داشته باشند.

حجت‌الاسلام رئيسی با تأكيد بر اينكه هيچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود ندارد كه وظيفه پيشگيری از وقوع جرم را بر عهده نداشته باشد، تصريح كرد: دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانكی كشور بايد كاری كنند كه پول‌های سرگردان به قاچاق كالا وارد نشود، زيرا توليد ملی بدون جلوگيری از قاچاق امكان‌پذير نيست.

معاون اول رئيس دستگاه قضا ادامه داد: تحقق اينكه «بايد كاری كنيم كه قاچاق كالا صرفه نداشته باشد» از تصميم‌گيری در نظام اقتصادی شروع می‌شود و نظام صادرات و واردات، نظام پولی و بانكی كشور و همه نظامات اقتصادی نيز در آن دخيل خواهند شد و اگر اينگونه باشد نوبت به بخش‌های نظامی و قضايی بسيار كم خواهد رسيد.

حجت‌الاسلام رئيسی با اشاره به اينكه دستگاه پژوهشی كه امروزه در دستگاه قضايی تأسيس شده كمك شايانی به اين موضوع خواهد كرد، گفت: با كارهای مطالعاتی و آسيب‌شناسانه در روند دستيابی به اين هدف بسيار تاثيرگذار عمل خواهد شد و حتماً از ديدگاه صاحب‌نظران و اساتيد نيز در اين زمينه استفاده خواهيم كرد.

معاون اول رئيس دستگاه قضا در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينكه امروز اراده جدی برای مبارزه با فساد اجتماعی و اقتصادی در دستگاه قضا وجود دارد، خاطرنشان كرد: فكر می‌كنيم با همكاری كه بين سه قوه خواهد بود، تحقق امر، يعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعيض به نقطه عطفی خواهيم رسيد.

وی با اشاره به كاهش جمعيت كيفری در زندان‌ها، اين مسئله را نكته‌ای مهم و درست قلمداد كرد و خطاب به قضات حاضر در نشست ادامه داد: غير از موارد مطرح در قانون كه اختيار دست شما نيست، مانند رشوه و موادمخدر كه قانون‌گذار نرخ را خودش تعيين كرده و قاضی غير از بازداشت کاری نمی‌تواند انجام دهد، در بقيه موارد حتماً بايد از مجازات‌های جايگزين استفاده شود و تا می‌توانيم بايد جمعيت كيفری زندان‌ها را كاهش دهيم.

حجت‌الاسلام رئيسی تأكيد كرد: سياست دستگاه قضا سياست حبس‌زدايی است و تا می‌توانيم بايد مجازات‌های جايگزين را داشته باشيم به غير از موارد مطرح در قانون كه از اختيار ما بيرون است.

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در ادامه سخنانش اظهار كرد: تمام تلاش بايد جهت ارتقای دستگاه قضايی در استان باشد و جلب اعتماد هرچه بيشتر مردم نسبت به عملكرد دادگستری و سازمان‌های وابسته بايد مدنظر باشد.

وی با يادآوری كمبود نيروی انسانی در دستگاه قضا و استان هرمزگان با بيان اينكه طبق برنامه پنجم توسعه بايد در سال 800 قاضی جدب كنيم، بيان كرد: تا آخر سال جاری 1000 قاضی را بين مناطق مختلف تقسيم خواهيم كرد.

حجت‌الاسلام رئيسی در اين رابطه اضافه كرد: اينكه هرساله جذب 800 نفر را داشته‌ایم و امسال 1000 نفر جذب خواهد شد، به اين دليل بوده كه در سال گذشته 600 نفر جذب شده‌اند و اميدواريم با اين دستور رئيس قوه قضاييه مشكل نيروی انسانی رفع خواهد شد.

معاون اول رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه نقاطی مانند استان هرمزگان در اين تقسيم برای ما در اولويت خواهند بود، گفت: سعی خواهيم كرد در نشست‌هایی كه به اين منظور برگزار خواهد شد نگاه ويژه به هرمزگان داشته باشيم تا مشكل تقاضای برخی از قضات برای انتقال به نقاط ديگر كشور نيز رفع شود.

وی با اشاره به سمت جديد علی عليا در قوه قضائيه، اظهار كرد: وی به‌عنوان قاضی عالی رتبه در ديوان عالی كشور منصوب شده‌اند و حجت‌الاسلام اكبری چهره ناشناخته‌ای برای ما نيست و آخرين سمت وی، رياست كل دادگاه‌های انقلاب استان فارس بوده است.

روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي‌فقيه در امور اهل‌سنت هرمزگان