مجازات از نظر قانونگذار چيست یا فلسفه آن...

1
    شنيده ايد كه «اگر مي خواهي جلوي ميز قاضي نايستي پشت سر قانون حركت كن»، آيا تا به حال به اين پرسش ها انديشيده ايد كه قانون چيست، چرا و چگونه ايجاد مي شود، چگونه به عمل درمي آيد، در ديار ما احترام گذاشتن و رعايت كردن قانون چقدر است، به عبارت ديگر رفتارهاي ما چقدر بر آن منطبق است، نحوه آگاه شدن ما از قوانين جديد چگونه است، سهم مردم در وضع قوانين چقدر است، آيا مي توان از حسن و عيب قوانين سخن گفت، اساساً چگونه مي توان حسن و عيب آن را تشخيص داد يا خواهان تغيير و اصلاح آن شد، آيا امكان سوءاستفاده از قانون هم وجود دارد، اگر متهم به نقض قانوني شديم، چه شخصي يا اشخاصي حق دارند به رفتار ما واكنش نشان بدهند، چگونه بايد واكنش نشان بدهند، چه شخصي از ما دفاع مي كند، چگونه دفاع مي كند، اساساً دفاع چيست، آيا به دفاع احتياج داريم يا خودمان مي توانيم دفاع كنيم، آيا در مرحله اتهام نقض قوانين يا بعد از آن چنانچه در دادگاه صالح محكوم شديم حقوقي داريم يا با اولين اتهام و اثبات آن ديگر هيچ حقوقي نداريم و اساساً حق و تكليف يعني چه؟،...
    
    2
    
    پاسخ آخرين سوال در تمام جوامع متمدن روشن است نه نقطه شروع بحث، در كشور ما قوانين 15 روز بعد از تصويب در تمام كشور لازم الاجرا است: فرض مي شود كه همگان از قانون اطلاع دارند. اما حقوقدانان انگليسي به كنايه مي گويند:

« اصل اين است كه هر كس از قوانين آگاه است به جز قضات علياحضرت ملكه چون براي آنها ديواني عالي تشكل شده است كه خطاهاي شان را اصلاح مي كند، پس چطور از مردم كوچه و خيابان توقع داشته باشيم كه از قانون مطلع باشند؟»

    
    در ديار ما اطلاعات مردم - براي مثال - از آخرين گوشي تلفن همراه و قابليت آن يا اشكالات مدل هاي قبلي بسيار بيشتر از قوانين است، اگر باور نداريد به پاساژ علاءالدين برويد و از خريداران بپرسيد. ضمناً اين جمعيت مشتاق تلفن همراه را با خريداران كتاب در آغاز سال تحصيلي روبه روي دانشگاه تهران مقايسه كنيد، مردم بيشتر از كتاب خواهان تلفن همراه يا چيزهاي ديگر هستند. متاسفانه به نظر عده يي قانون دستوري زائد است كه ما را از انجام دادن آنچه دوست داريم باز مي دارد يا ما را مجبور مي كند كاري كنيم كه هيچ علاقه يي به آن نداريم.

كنش يا واكنش قانوني متاسفانه اصطلاحاً «گير دادن» به حساب مي آيد و درخواست بعضي از مردم از شخص خواهان اجراي قانون اين است كه «گير» نده، بي خيال، رشوه دادن از اين منظر كه بنگريم عملي است براي «از خر شيطان پايين آوردن» آن شخص و رها شدن از دردسر حتي اگر بدانيم واقعاً هيچ حقي ندارد اما چون قدرت دارد و «خرش مي رود» مي خواهيم رفع رجوع كنيم.
    
    وقتي قصد داريم دادوستدي با ديگران بكنيم يا كاري انجام بدهيم يا ندهيم، برخلاف مردمان ديگر نقاط عالم هيچ نيازي نمي بينيم كه با حقوقداني مشورت كنيم. براي مثال بدون گرفتن ثمن معامله، سند رسمي انتقالي را به نام طرف تنظيم مي كنيم و بعداً براي گرفتن ثمن دنبال طرف مي دويم. نتيجه اين نحوه رفتار بروز اختلاف است و تنها راه حل آن هم رفتن به دادگستري است. به «علاج واقعه قبل از وقوع كردن» چندان علاقه يي نداريم.

حتي اگر به دادگستري برويم نمي خواهيم متخصصي استخدام كنيم كه بايد و نبايد قانون را بداند. متاسفانه اعتناي ما ايرانيان به قانون يعني قاعده چگونگي رفتار در زندگي اجتماعي چندان زياد نيست. متاسفانه به نظر مردم ما حقوقدان كسي است كه كاري انجام نمي دهد، فقط حرف مي زند اما مفتي حرف نمي زند و دست آخر چند صفحه يي مي نويسد، جلوي دادگستري هم نويسنده هست: اشخاصي كه مقابل دادگستري هيچ كشوري در جهان نمي توان يافت، آدم تحصيلكرده و باسواد كه «سرش به تنش بيارزد» از نظر مردم فقط «دكتر» و «مهندس» است،

    3
    
    هر كس ممكن است به نظر خودش در كارهايي كه انجام مي دهد هيچ اشكالي نبيند و حتي مدعي باشد آبا و اجدادش، دوستان، آشنايان، همكاران يا اطرافيانش همين گونه مي كرده اند و مي كنند. ممكن است هر كس تصور كند پشت سر قانون حركت مي كند و هيچ گاه جلوي ميز قاضي نخواهد ايستاد. اما نظر ديگران ممكن است اين نباشد، بهترين شهروندان هم ممكن است روزي ناچار شوند از رفتار و گفتار خودشان در برابر ديگران در دادگاه دفاع كنند.

اساساً از نظر قانون هيچ كس بر كس ديگري برتري ندارد و هيچ كس از كس ديگري فروتر نيست. گمان نكنيد فقط مردم كوچه و بازار به اتهام نقض قانون به دادگاه احضار و محاكمه مي شوند، هر كس كه فكرش را كنيد ممكن است به نقض قانون متهم شود و ناچار شود در برابر ميز قاضي بايستد: وزير، سفير (دكتر يا مهندس باشند يا نباشند،)، قاضي، پليس، دانشگاهي، بازرگان، وكيل و ...
    
    4
    
    براي محقق حقوق با بررسي وقايع و قوانين پرسش هاي زيادي ايجاد مي شود كه- براي مثال- چه موقع مي توان كسي را بازداشت كرد؟ آيا متهم حق مقاومت دارد، آيا متهم يا خانواده و بستگانش حق خبر دادن و گرفتن از واقعه بازداشت را دارند، آيا ضابطان دادگستري يا مقام قضايي تكليفي در آگاه كردن خانواده و بستگان متهم دارند، آيا متهم حق دارد به دستگيري خودش توسط ضابطان دادگستري يا مقام قضايي اعتراض كند، چگونه از تصميم مقام قضايي نسبت به بازداشت موقت خودش مي تواند شكايت كند، مرجع آن كجا است، آيا متهمان چنين اعتراضي كرده اند، دادگاه به چه استدلالي و به چه علتي با آن موافقت يا مخالفت كرده است.
    
    پرسش اصلي اين است كه آيا آنچه در قوانين مربوط به نحوه كلي و انتزاعي آمده است دقيقاً در عمل اجرا شده است، چرا قانوناً متهم حق داشتن وكيل را دارد اما عملاً دسترسي متهم به وكيل با محدوديت مواجه است، چرا متهم حق دارد وكيل داشته باشد چون تخصص ندارد اما اصولاً ضابطان دادگستري و قضات در كار خودشان تخصص دارند يا آموزش ديده اند. علت وجودي حق داشتن وكيل براي متهم اين است كه وكيل اولاً شخص معتمد متهم است.

از ميان وكلاي متعدد، متهم شخص بخصوصي را انتخاب مي كند و او هم اين وكالت را مي پذيرد. ثانياً وكيل هم تخصص دارد. كار وكيل اين است كه با دانش و بينشي كه دارد سخنگوي متهم مي شود و آنچه را مي گويد و مي نويسد كه اگر متهم علم و مهارت وكيل را داشت خودش شخصاً چنان كاري مي كرد. اين اطمينان و اعتماد موكل به وكيل بار سنگيني بر دوش وكيل مي نهد. ثالثاً حتي اگر متهم قطعاً مرتكب عمل مجرمانه شده باشد و در ارتكاب عمل هيچ ترديدي نباشد وظيفه وكيل اين است تا مراقبت كند كه دقيقاً به همان ترتيب پيش بيني شده در قانون با موكل رفتار شود.

ضابطان دادگستري مخصوصاً مقام قضايي بايد وظيفه خودشان را بي طرفانه انجام بدهند اما از منظر متهم كسي كه او را دستگير كرده يا دستور بازداشت موقت او را با تمام دفاعياتي كه كرده است صادر كرده، بي طرف نيست و همگي اشخاص مغرض هستند، اما وكيل متهم تنها كسي است كه به وي اعتماد دارد. حق داشتن وكيل جنبه هاي ديگري هم دارد كه وكيل مي تواند از واقعه دستگيري و بازداشت خانواده متهم را آگاه و آنها را آرام كند و تسكين دهد و براي متهم اقدامات و واكنش قاضي را توضيح دهد و اصطلاحاً متهم را توجيه كند. داشتن وكيل از منظر «اجتماعي كردن» متهم هم داراي اهميت است. قبل از اخذ تصميم دادگاه متهم با شخصي كه مورد وثوق و اعتمادش است تعاملاتي را آغاز مي كند و اين كار براي او آموزنده خواهد بود.
    
    5
    
    بجا يا نابجا اعتراض عده يي از مردم در وقايع اخير به «حق انتخاب كردن شخص مسوول اداره امور عمومي» مربوط مي شد. اين حق انتخاب كردن هر چهار سال يك بار اعمال مي شود. اما نحوه رفتار ضابطان دادگستري و مقام قضايي با زندگي روزمره مردم سر و كار دارد.

اميد است وقايع اخير و برگزاري اين دادگاه ها و بسته شدن بازداشتگاهي غيرمجاز مردم را متوجه كرده باشد. بكوشند از حقوق بنيادين خودشان دست كم مطابق فصل سوم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آگاهي بيشتري پيدا كنند. اطلاع داشتن از حقوق بنيادين لازم است اما كافي نيست چون اعضاي يك جامعه متمدن بايد از مبناي ايجاد حق هم اطلاع داشته باشند.

چرا بايد يا نبايد چنين و چنان كاري را انجام داد يا نداد؟ براي مثال چرا نبايد كسي را شكنجه كرد؟ چرا نبايد كسي را بدون مجوز قانوني به زندان افكند؟ چرا مطبوعات بايد آزادانه سخن بگويند؟ كساني ممكن است در مواجهه با اين پرسش ها عقايد متضادي داشته باشند. علت داشتن چنان عقايدي چيست؟ از اين منظر است كه وجود آزادي بيان توجيه مي شود و در جامعه ضروري است تا هر كس بتواند نظر و عقيده خودش را طرح كند و سخن ديگران را بشنود و به آن پاسخ دهد... به قانون نبايد به چشم دستوري زائد نگريست.

شايد يكي از علل اين تفكر اين است كه در ايجاد كردن قانون به نظر مردم اعتنايي نمي شود و عملكرد روزمره و خواست آنها در نظر گرفته نمي شود. كسي ديگر مي برد و مي دوزد بدون آنكه قد و قواره آن كس كه بايد لباس قانون را بر تن كند، ببيند و بسنجد.

مردم بايد از نحوه اثرگذاري قانون بر زندگي خودشان آگاهي داشته باشند و در ايجاد آن شركت كنند. وضع قانون بدون توجه به خواست مردم و به شكلي آرمان گرايانه اگر به نقض قانون منجر نشود دست كم هدف و مقصود از وضع آن را برآورده نمي كند و مشكلاتي ديگر ايجاد خواهد كرد.
    
    از حمله اجرا كردن قهري قانون: براي حفظ نظم بر سر هر چهارراه نمي توان پليسي گذاشت. قانون بايد با واقعيت تناسب داشته باشد و منافع مردم را تامين كند. نظام كيفري در هر كشوري هدفي را دنبال مي كند و نحوه واكنش به عملي به خصوص علتي دارد. هر حركتي بايد براي رسيدن به آن هدف باشد. نه مسير را مي توان دگرگون كرد و نه سرعت رسيدن به هدف را كم يا زياد. تك تك افراد جامعه بايد بدانند براي فلان يا بهمان كار مقرراتي وضع شده است و هدف از وضع آن مقررات را بدانند.

مخصوصاً تمام كساني كه عهده دار رعايت و اجراي قوانين جزايي هستند بايد از هدف قانون و فلسفه مجازات كردن آگاه باشند و هر حركت شان در جهت رسيدن به هدف از اجراي مجازات باشد صرف نظر از اينكه مدت هاست اين پرسش طرح شده است كه آيا مجازات حربه يي مناسب براي مبارزه با واكنش هاي ضد اجتماعي است؟،
    
    در مجازات هاي سالب آزادي محكوم بعد از تحمل مجازات دوباره به جامعه بازخواهد گشت. اين مجازات ها بايد «اصلاح گرايانه» باشند نه «انتقامجويانه». تمام كساني كه در شكل گيري واكنش اجتماعي كيفري عليه متهم دخالت دارند بايد با اين رويكرد و نگاه با متهم يا محكوم رفتار كنند.

در مجازات هاي سالب حيات هم بايد با محكوم به اعدام با احترام رفتار كرد و فراتر از قانون نبايد با متهم رفتاري شود. رفتار خشن با متهم يا محكوم هيچ اثر تربيتي كه ندارد هيچ، بلكه در دل او يا دوستان و بستگانش تخم كينه يي خواهد كاشت. رفتار خشن با محكوم يا متهم پيامي غيرمستقيم است به بزهكاران كه جامعه هيچ گاه آنها را نخواهد بخشيد و در خودش نخواهد پذيرفت و با آنها بي رحمانه رفتار خواهد كرد. پس جاي هيچ ندامت و توبه و بازگشتي وجود ندارد و بايد راه بزهكاري را تا آخر بپيمايند.

اما مهر و محبت در نظام كيفري برعكس نشان دهنده اين است كه جامعه از تغيير رفتار بزهكار استقبال مي كند و آماده است او را در آغوش خودش بپذيرد. از اين گذشته گيريم محكوم آدم بسيار خطرناك و شروري باشد اما كاركنان عهده دار واكنش كيفري عليه متهم كه گوهر انساني شان دگرگون نشده است كماكان «فرشته خو» هستند. اگر عمل و رفتار و گفتار محكوم شيطاني يا غيرانساني بوده است رفتار ايشان بايد در جهتي كاملاً برعكس باشد، ابتكار و نوآوري اصولاً عمل پسنديده يي است اما در امور جزايي كارگزاران دولت نمي توانند برخلاف قانون ابتكاري انجام بدهند.

قاضي دقيق، مسوول و متعهد در هر تغيير اول به «صلاحيت» خودش نظر خواهد كرد و بعداً مبناي قانوني آن را با ذكر استدلال و نشان دادن رابطه بين عمل متهم و قانون و همزمان با در نظر گرفتن نوع جرم، شخصيت متهم و وضع جسماني او تصميم گيري خواهد كرد. اگر قاضي موازين قانوني را عالماً عامداً دگرگون كند يا به آن اعتنايي نكند نه تنها تيشه به ريشه دستگاه دادگستري آن كشور مي زند كه حيثيت دانشكده هاي حقوق و مراكز آموزشي و پژوهشي آن كشور را هم مي برد.
    
    بارها شاهد بوده ام و شنيده ام كه در امور جزايي عده يي از كارگزاران در بخش اجرايي سخن از «خلاء قانوني» براي مبارزه با بزهكاري گفته اند. غافل از اينكه اگر ممنوعيتي وجود نداشته باشد مردم آزادند هر كاري كه مي خواهند بكنند. بزهكاري و جرم فقط در صورت وجود قانوني براي منع يا ترغيب انجام عملي متصور است. قانونمندي جرم و مجازات يعني همين،
    
    بارها در زندگي حرفه يي خودم شكايت و گله ضابطان دادگستري را شنيده ام كه مي گويند:

«خلافكاران را به زحمت مي گيريم اما قاضي دو روز بعد آنها را آزاد مي كند،»

در مواجهه با اين اشخاص هيچ گاه تعجب خودم را كتمان نكرده ام و به آن عزيزان ياد آوري كرده ام كه قاضي ماخوذ به نظر ضابطان دادگستري نيست و تشخيص و نظر ايشان مساوي تشخيص مقام قضايي نيست. تصميم گيرنده قاضي است كه «بر اساس قانون» و نه به دلخواه خودش اظهارنظر قضايي مي كند. قاضي موظف نيست هركس را كه از در درآوردند به زندان بيفكند يا جريمه نقدي گزافي كند، كه برعكس با ماموري كه از حدود قانون تخلف كرده است بايد برخورد كند، قرار نيست هر كس به دادگاه رفت اصطلاحاً «عمودي برود و افقي برگردد».

ضابط دادگستري چشم و گوش و دست است. كار قاضي اين است كه قاعده كلي را بر اساس شرايط و اوضاع و احوال وقوع جرم و شخص متهم «شخصي» كند يا بهتر است بگويم مخصوص هر قضيه كند تا قاعده كارايي بهتري داشته باشد به همين علت است كه قاضي كيفري مي تواند مجازات را تشديد كند يا تخفيف بدهد يا معلق كند. و از سوي ديگر حق ندارد به طور كلي حكم دهد. نكته آخر اينكه عدم رعايت تشريفات مقرر در قانون صرف نظر از تضييع حقوق مردم توسط كاركنان بخش عمومي و آنچه پيشتر گفته شد يك پيامد فاسد ديگري خواهد داشت و آن سوء استفاده مجرمان حرفه يي است. بزهكاران و بزهكاري هم با شرايط جامعه هماهنگ و هم رنگ مي شوند.

آنها مي توانند براي رسيدن به مقاصد خودشان در قالب ماموران رسمي ظاهر شوند، آيا همين مقدار گزارشي كه از فعاليت و دستگيري «مامورنمايان» داده شده است كافي نيست كه ضابطان دادگستري در عملكرد خودشان دقت بيشتري كنند؟، از دوستي پرسيدم كه «فلسفه مجازات از نظر قانونگذار جمهوري اسلامي ايران چيست؟» با تعجب فراوان به من نگريست و گفت: «نمي دانم،»

    
نويسنده: محمد كاكاوند*
    *حقوقدان و مدرس دانشگاه