اسعد اردلان، پژوهش گر حقوق و روابط بین الملل در مصاحبه‌ اختصاصی با کردپرس عوامل دخیل در توسعه نیافتگی مناطق حاشیه ای و محروم ایران به ویژه کردستان را بی توجهی مسئولان به برنامه ریزی با هدف بهره مندی آحاد ملت از امکانات کشور می داند و این بی توجهی را "ناشی از فقدان حضور اشخاص متولد و متعلق به این مناطق در تصمیم گیری کلان کشور" می داند و تأکید می کند "غیبت کُردها در سطوح تصمیم گیری موجب این عقب ماندگی رو به تزاید است." 

 

*بە طور کلی وضعیت کنونی کردستان بر اساس شاخص های توسعە یافتگی را چگونە ارزیابی می کنید؟

- بسیار بد و رو به نزول. این نتیجه گیری از مطالعاتی است که در سه دهه اخیر توسط سازمان برنامه و محققین دانشگاه های مختلف کشور در مورد تعیین شاخص های توسعه اقتصادی و انسانی صورت گرفته است. در اکثر این تحقیقات رتبه مناطق کردنشین در وضعیت بسیار بدی قرا دارد. این در حالی است که میدانیم هدف از توسعه اقتصادی و انسانی توزیع عادلانه رفاه و ثروت میان افراد یک جامعه است. بر اساس سند چشم انداز، ایران در سال 1404 باید به سطح بالایی از توسعه در منطقه دست یابد. نتیجه تحقیقات مورداشاره می نمایاند که در این فرایند توسعه استان های دور از مرکز و مرزی و بویژه‌ مناطق کردنشین در جهت خلاف برنامه چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور پیش می روند و این اعلان یک تبعیض در برنامه‌ریزی ملی است.

 

* عوامل دخیل در بە وجود آمدن وضعیت موجود چیست؟

- بی توجهی مسئولان کشور به برنامه ریزی با هدف بهره مندی آحاد ملت از امکانات کشور. این بی توجهی نیز ناشی از فقدان حضور اشخاص متولد و متعلق به این مناطق در تصمیم گیری های کلان در کشور است و نشان میدهد غیبت کردها و بدتر از کردها، بلوچ ها در سطوح تصمیم گیری موجب این عقب ماندگی روبه تزاید است. نگاهی به آمارها روشن می سازند که حضور افراد متعلق به استان های بهره مند از توسعه در سطوح بالای تصمیم گیری با میزان و رشد توسعه یافتگی استانها رابطه ای مستقیم دارد. البته در تحقیقات به عوامل دیگری مثل تراکم جمعیت و موقعیت جغرافیایی هم اشاره می کنند که به نظر من این هنگامی صحیح است که برنامه ریز اقتصادی تنها تحت تاثیر تصمیم گیری اقتصادی باشد. در حالی که در ایران ما چنین نیست و نقش مردم مناطق در تاثیر گذاری مثبت سیاسی بیشتر از هر شاخصی دلیل توسعه است.

 

* اشارەای بە قوانین و مصوبات ملی داشتە باشید کە برای توسعە یافتگی کردستان مثمرثمر میباشند و هنوز اجرایی نشدەاند؟

- همان سند چشم انداز و برنامه های توسعه ملاک خوبی برای تفاوت نگرش عملی نسبت به تفکرات در برنامه ریزی است

 

* ظرفیتهای کردستان در حوزەهای مختلف برای توسعە یافتگی چە بودە و چگونە میتوان از آنها بهرە برد؟

- علی الاصول توسعه یافتگی استانی و منطقه ای در داخل یک کشور نباید تابعی از ظرفیت های استان باشد و آن هم در نظام های سیاسی و اقتصادی متمرکز. این استدلال برای کشورهای فدرال است که تحت تاثیر برنامه ریزی ها و منابع منطقه ای قرار دارند. و مدیریتی خود گردان دارند. که می شود مسئولیت عقب ماندگی و یا رشد را در محل جستجو کرد. در کشوری که برنامه ریزی مرکزی و متمرکز است و منابع کلی کشور وابسته به درآمدهای ملی، خیلی استان ها و مناطق در عقب ماندگی و یا توسعه نقش ندارند. اما اگر هم از این بحث بگذریم؛ منابع معدنی، توریسم جغرافیایی و بویژه امکان نمایش ویژه گی ها و جنبه های فرهنگی می تواند در شمار ظرفیت های موجود برای توسعه قلمداد شوند.

 

* سیاست خارجی تاچە حد می تواند بر وضعیت داخلی تاثیر داشته و چگونە میتوان از ظرفیت مرزی بودن مناطق کردنشین کە هم مرز کشورهای همسایە و اقلیم کردستان عراق است جهت هم افزایی اقتصادی، سیاسی، امنیتی این مناطق و توسعە آن بهرە برد؟

- البته از بن بست خارج شدن مناطق مرزی کمک شایانی به توزیع ثروت در میان افراد مناطق مرزی می کند. مناطقی می توانند از ظرفیت های ناشناخته خود استفاده نمایند که در معرض تعامل و دادوستد برون مرزی قرار گیرند. اما این به شرطی است که زیربناهای لازم برای بهره برداری از این تعامل فراهم گردد. این زیر بناها در جذب مردم در دوسوی مرز برای دادوستد و مسافرت و جذب سرمایه و زمینه سازی برای هزینه در این مناطق خیلی مهم اند که متاسفانه این زیربناها یا موجود نیستند یا در حداقل امکانات و کارآیی قرار دارند. مثل جاده های خوب و سالم از نظر مهندسی و ایمنی و خدمات رفاهی برای مسافران، فرودگاه ها و خدمات به موقع و کافی آن ها، هتل ها ، متل ها و رستوران های با درجه بالا در ارائه تسهیلات و خدمات و...

 

* دولت آیندە برای رفع مشکلات مناطق کردنشین باید چە سیاستهایی را در حوزەهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در پیش گیرد؟

- تکلیف دولت ها را سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله روشن کرده اند. مشکل تعیین برنامه و تکلیف نیست مشکل عدم توجه به تکلیف و عدالت اجتماعی در کشور است. تاز زمانی که قدرت سیاسی در کشور میان آحاد اجتماعی تقسیم نشود توزیع ثروت و رفاه ادعایی بیش نیست. جای کردها در سه دهه اخیر در تصمیم گیری های کلان خالی بوده است و این علت اصلی عقب ماندگی مناطق کردنشین است. اگر نموداری تهیه می شد که رابطه میان مسئولان بلند پایه و مناطق و استان هار را روشن می کرد، دلایل عدم توسعه مناطق را بهتر می شد درک کرد. اگر این استدلال را درست بدانیم چاره ای برای توسعه متوازن کشوز نیست مگر این که قدرت سیاسی به درستی و بطور فراگیر میان مناطق کشور توزیع شود. در واقع با این تفکر، توسعه اقتصادی و رفاه مناطق عقب مانده کشور تابعی است از متغیر مسئولیت سیاسی.