چكيده:

اين مقاله كوشش است براي تحليل جامعه شناختي طلاق بعنوان مساله اجتماعي .در ابتدا طلاق بعنوان مساله اجتماعي مطرح شده و بعد از آن طلاق از منظر اديان و آمار مورد بررسي قرار مي گيرد.در ادامه به بررسي طلاق از بعد عوامل و پيامد هاي آن پرداخته شده و در نهايت طلاق بعنوان چالشي شهري مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي براي جلوگيري و برخورد باطلاق ارائه مي شود.

 مفاهيم كليدي: طلاق، مساله اجتماعي،چالش،عوامل، پيامد

 طرح مساله:

ازدواج و نهاد خانواده در تمام اعصار و جوامع امري مقدس بوده است.بطوري كه همواره پيوند و انسجام خانواده در جامعه مورد حمايت قرار مي گرفت.در تمام اديان ازدواج بعنوان امري ميمون مورد تاكيد قرار گرفت.از اين رو ازدواج همواره راحت گرفته شده در حالي كه طلاق و جدائي زوجين از يكديگر بسيار سخت و گاهي غير ممكن بوده است.بطوري كه هنوز طلاق در برخي از جوامع تا سالهاي اخير غير قانوني محسوب مي شد. در عين  حال مطالعه خانواده در جوامع امروزي نشان مي دهد كه خانواده هاي امروزي با چالش هاي فراواني در درون روبرو هستند؛كودك آزاري،همسر آزاري،خشونت خانوادگي و طلاق نمونه هاي متداولي از آسيب هاي خانواده هاي امروزي است.همين مسائل است كه آسيب شناسي خانواده را در عصر حاضر ضروري مي سازد.طلاق كه«انحلال قانوني،شرعي و عرفي ازدواج تحت شرايط و مقررات خاص» است يكي از متداول ترين مسائل خانواده در جوامع امروزي است بطوري كه در بسياري از جوامع آمار طلاق رقم بالايي را نشان مي دهد.

      در عين حال طلاق مساله اي است كه اتفاق مي افتد و اگر در صدد شناسائي علي اين مساله برآئيم اين نتيجه حاصل مي شود كه طلاق به لحاظ علل ايجادي از عوامل متعددي تاثير مي پذيرد.بدين معني كه مجموعه اي از عوامل اجتماعي ،فرهنگي،اقتصادي و سياسي حقوقي بر ايجاد يا ممانعت از طلاق سهيم مي باشند.اين عوامل از شدت و ضعف متفاوت در هر جامعه برخوردارند.علاوه بر علل ايجادي طلاق پيامدهايي نيز از طلاق ناشي مي شوند.در واقع خانواده اي كه بوسيله طلاق از هم گسسته مي شود اين گسستگي عواقب نامناسبي براي زوجين و بخصوص زن ،فرزندان،اطرافيان و در نهايت جامعه به همراه دارد.بطوري كه بسياري از مسائل فرهنگي،اجتماعي،رواني و اقتصادي از دل خانواده هاي طلاق بيرون مي آيد.اما مساله ديگري كه اين مقاله برآن تاكيد دارد بررسي طلاق بعنوان يك چالش شهري است تاروستائي.مقاله با دو استدلال« عموميت بالاي طلاق در شهر» و« پيامد ناگوار طلاق در شهر» بر اين ادعاست كه طلاق بعنوان يك چالش شهري در كنار چالشهاي شهري ديگر مطرح مي باشد.       

 طلاق بعنوان مساله اي اجتماعي :

جامعه شناسان معمولاً مساله اجتماعي را وضعيت اظهار شده اي مي دانند كه با ارزش هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام كرد بنابراين معيارهاي مساله اجتماعي عبارت است از : 1-وضعيت اظهار شده2- مغايرت با ارزش ها 3- شمار مهمي از مردم 4- نياز به اقدام ( رابينگتن؛ 1383 : 12)

      ويليام سون و همكارانش مشكل اجتماعي را اينگونه تعريف كرده اند كه مشكل اجتماعي موقعيتي است كه بيشتر مردم آن را غيرمطلوب تلقي مي كنند و بر زندگي بسياري در فرآيند كنش اجتماعي بطور مستقيم و غير مستقيم اثر مي گذارد و بيشتر مردم آن را احساس مي كنند و درخواست حل آن را دارند ( سون به نقل از آزاد ؛ 1377 : 19 )

     بنابراين با توجه به تعاريف بالا از مساله اجتماعي مشخص خواهد شد كه مساله اجتماعي وضعيت نامطلوبي است كه بر تعداد زيادي از افراد چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم تاثير گذاشته و همين مساله سبب مي شود كه افراد جامعه تمايل به حل آن را از خود نشان دهند. با توجه به اين مطالب بحث دربارة اينكه آيا طلاق در ايران مساله اي است اجتماعي يا خير را مي توان بصورت زير ارائه كرد :

1-   خانواده مهمترين و اصلي ترين واحد اجتماعي است كه همواره در طول تاريخ وظايف مهمي را در قبال جامعه به انجام رسانده است اگر مطالعه اي در تاريخ اديان صورت گيرد مشخص خواهد شد كه تمام اديان دستورات اكيدي براي حفظ انسجام و ثبات خانواده براي پيروان خود صادر كرده اند . بر اين اساس است كه ازدواج و پيوند زناشوئي در تمام جوامع مقدس بوده و موانع فراواني براي گسست اين پيوند از طرف جامعه براي افراد وضع شده است در اسلام نيز قواعد و شرايط سختي براي جدايي افراد از يكديگر وضع شده است در جامعه ايراني همواره نسبت به پديده طلاق به ديد منفي نگاه شده است . امروزه هر چند طلاق نسبت به گذشته در جامعه عموميت بيشتري پيدا كرده است اما ديدي كه كليت جامعه ما نسبت به طلاق دارد تغيير چشمگيري نداشته است و بر خلاف جوامع غربي كه تقريباً با طلاق كنار آمده اند در جامعه ايراني طلاق با ديدي انحرافي و ضد ارزش نگاه شده و مطلقين را بعنوان محكومي كه مقوله اي ارزشي به نام خانواده را زير پا گذاشته در نظر مي گيرند و اين تصوري است كه اكثريت جامعه نسبت به طلاق دارند .

2-طلاق از جمله پديده هاي اجتماعي است كه وقوع آن نه تنها تاثيرات نامطلوبي به مطلقين وارد كرده بلكه تاثيرات حتي ناگوارتري براي فرزندان ، اطرافيان و حتي جامعه به همراه دارد .تاثيرات نامطلوب رواني ، اقتصادي ، اجتماعي طلاق بر زن و مرد طلاق گرفته با مراجعه به حتي يكي از آنها به آساني آشكار مي شود . اين تاثيرات كه بيشتر متوجه زنان در جامعه ماست زندگي را بر آنها دشوار مي كند مشكلات درآمدي ، اقتصادي و بي سرپناهي عمدتاً متوجه زناني است كه بيشترشان خانه دار بوده و درآمدي نيز ندارند اين مسائل و مساله نگهداري از فرزندان كه بعد از طلاق والدين بيشتر با مادر زندگي مي كند مسائل ديگر رواني و اجتماعي ( چون دلتنگي ، ياس و نااميدي ، بي اعتمادي ، بي مسئوليتي و انحرافات اخلاقي ) را براي زنان طلاق گرفته بوجود مي آورد كه تحملش را براي آنها دشوار مي كند . اين تاثيرات نامطلوب كم و بيش براي مردان نيز وجود دارد هر چند كه مردان در جامعه ما از موقعيت بهتري نسبت به زنان بعد از طلاق برخوردارند . مثلاً در جامعه ما مردان راحت تر از زنان بعد از طلاق به ازدواج مجدد دست مي زنند و مشكلات اقتصادي كمتر نسبت به زنان دارند به هر حال مردان نيز كاملاً از مشكلات رواني اجتماعي و حتي اقتصادي بعد از طلاق رهايي نمي يابند . بچه هاي طلاق آينده اي نامشخص و حتي ناگواري را پيش رو خواهند داشت چرا كه طلاق معمولاً در سال هاي اول ازدواج صورت گرفته و در اين سال ها بچه از سن كمي برخوردار بوده و از اين رو نيازمند مراقبت هاي بيشتري مي باشند . بچه هاي طلاق از مشكلات متعددي ( چون سرخوردگي ، گوشه گيري ، پرخاشگري ، نااميدي و ياس در زندگي و بزهكاري ، ترك تحصيل ، فرار از خانه)رنج مي برند.    نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بيشتر بزهكاران از خانواده هاي بي سرپرست يا بچه هايي است كه در اثر طلاق والدين خود را از دست داده اند و اين مساله نشان مي دهد كه بچه ها بعد از طلاق با مشكلات رواني و اجتماعي زيادي مواجه مي شوند چرا كه براي آنها از دست دادن پدر يا مادر و مسائل عديده ديگر بعد از آن قابل درك نبوده و حتي بي توجهي والدين نسبت به فرزندان اين مسائل را تشديد خواهد كرد .

اطرافيان خانواده هاي از هم گسسته بوسيله طلاق و حتي جامعه نيز از عواقب ناگوار طلاق مصون نيستند . چرا كه بسياري از مشكلات فردي مشكلات اجتماعي را به همراه دارد و طلاق از جمله مواردي است كه هر چند در درجه اول افراد را تحت تاثير قرار مي دهد در مرحله بعد جامعه و نزديكان به فرد را با مسائل رواني اجتماعي و اقتصادي مواجه مي كند .

3- مطالعه آمار طلاق نشان مي دهد كه در بيشتر كشورها طلاق روندي رو به رشد داشته است و حتي در برخي كشورها آمار طلاق نسبت به گذشته چند برابر شده است آمار طلاق  در برخي از كشورهاي اروپايي به40 درصد افزايش يافته و كشور امريكا به ازاء هر طلاق در برابر دو ازدواج پرچمدار بيشترين آمار طلاق در جهان مي باشد . آمار طلاق  در ايران هر چند از نسبت كمتري در مقايسه با اين كشورها برخوردار بوده اما ميزان طلاق در سال هاي اخير روندي رو به رشد داشته است بطوري كه  در سال 82 به نقل از مركز آمار ايران نسبت آمار طلاق در كشور به 6/10 و كل طلاق در كشور نيز 72359 فقره بوده است . در عين حال اين آمار در مناطق شهري در همين سال 64213  فقره ( 3/12) و در مناطق روستائي 8146 فقره ( 1/5) بوده است بال اين حال با توجه به اينكه يكي از معيارهاي طرح مساله اي بعنوان مساله اجتماعي تاثير شمار مهمي از مردم از آن مساله مي باشد در رابطه با آمارطلاق در جامعه امروز ايران همين بس كه اگر معيار شهر شدن يك منطقه دارا بودن 5 هزار نفرجمعيت باشد جمعيت طلاق گرفته ما به همراه فرزندان خود بيش از 10 شهر را مي توانند تشكيل دهند . درواقع اين مقايسه نشان مي دهد كه در كشوري كه خانواده و حفظ آن از تقدس بالا برخوردار مي باشد فراواني طلاق به اين اندازه به چه ميزان مي تواند ناگوار باشد و اينكه در كشور ما طلاق بعنوان يك مساله اجتماعي حضوري جدي دارد .

4-نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه هيچ زوجي با نيت جدائي و طلاق بر سر سفره عقد نمي نشينند و هيچ خانواده اي دوست ندارد كه زندگيش بوسيله طلاق متلاشي شود. براي جامعه ما كه خانواده امري مقدس است به نظر نمي رسد كه طلاق و فروپاشي خانواده خوشايند باشد.از اين رو وجدان عمومي جامعه همواره از وقوع طلاق ناراحت بوده و به فكر راه حلي براي جلوگيري از آن است. پيگيري جرايد،مطبوعات ،رسانه ها و اهل فكر و پرداختن آنها به مساله طلاق خود نشان از نياز جامعه براي حل مساله طلاق مي باشد . در عين حال ، به نظر مي رسد كه فراهم كردن راه حلي براي طلاق به آساني ميسر نيست چرا كه طلاق به لحاظ وقوع داراي علل پيچيده اي است و راه حل مربوطه بايد دلايل اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي طلاق را مدنظر قرار دهد و براي آنها چاره اي انديشد .

 طلاق در اديان مختلف :

آنچه كه در بررسي طلاق آشكار مي شود تفاوت ديدگاه هاي اديان و مذاهب مختلف در مورد وقوع امر طلاق مي باشد. مسيحيت ، يهود ، زرتشت و اسلام در قبول طلاق و شرايط ايجاد طلاق بين طرفين داراي ديدگاه ها و تفاوت هائي مي باشند بطوري كه برخي از اين ديدگاه ها پيامدهايي نيز براي پيروان اين اديان در پي داشته است .

      بعد از آنكه دين مسيحيت بعنوان دين پذيرفته شده اروپائيان محسوب گرديد تاثيرات خود را بر بخش هاي مختلف زندگي افراد گذاشت . يكي از اين تاثيرات « اصل غير قانوني بودن طلاق » در زندگي خانوادگي بوده است . بطوري كه با مطالعه قوانين حقوقي اروپا روشن خواهد شد كه تا اوخر قرن نوزدهم تقريباً در تمام اروپا طلاق رسماً ممنوع بوده است و تنها از اين تاريخ به بعد بوده است كه برخي از كشورها تنها در برخي شرايط علي رغم مخالفت كليسا طلاق را امري قانوني دانستند . تا جائي كه امروزه تقريباً تمامي كشورهاي اروپائي طلاق را امري قانوني دانستند . در عين حال در مذاهب سه گانه مسيحيت ( كاتوليك ، ارتدوكس ، پروتستان ) طرز تلقي هاي متفاوتي درباره طلاق وجود دارد. مذهب كاتوليك طلاق را بطور جزم حرام مي داند و تحت هيچ عنواني حتي در صورت خيانت زن و شوهر پيوند زناشوئي را قابل انحلال نمي داند و تنها راهي را كه اصحاب كليسا در صورت خيانت در پيمان زناشوئي پيشنهاد مي كند اين است كه مي تواند « تفرقه جسماني » بين آن دو برقرار شود يعني جدا از يكديگر زندگي كنند و آندو از قيام بواجبات مورد عفو قرار مي گيرند در حاليكه قانوناً زن و شوهر مي باشند و آثار زوجيت بين آن دو بارزست اما در مذهب ارتدوكس و پروتستان طلاق را در موارد نادري جايز مي دانند از جمله در مورد خيانت در زناشوئي ( حقاني ، 1374 : 14-13 ) در عين حال به نظر مي رسد كه با پذيرش طلاق از طرف قوانين حقوقي كشورهاي اروپائي تفاوتي بين آموزه هاي ديني و اين قوانين مشاهده مي شود.در مذهب يهود بر خلاف مسيحيت نسبت به امر طلاق تساهل بيشتر وجود دارد بطوري كه زن و مرد با توجه به شرايطي مي توانند از يكديگر جدا شوند « زناي زن ، وجود عيب در زن، محكوميت كيفري زن ، عدم تمكين زن ، اهانت شديد زن به شوهر ، عقيم بودن زوجه از جمله موارد طلاق به درخواست مرد و نيز عقيم بودن شوهر ، اجبار زن به تمكين از شوهر ، عدم پرداخت نفقه زن ، عدم ايفاء وظيفه خاص زوجيت ، سوء معاشرت شوهر ، وجود امراض غش و صرع و از بين رفتن دو دست و دو پا و دو چشم از جمله موارد طلاق به درخواست زن در آيين يهود است ( داناي علمي ؛ 1374 : 173-147) بنابراين در دين يهود نسبت به آيين مسيحيت نه تنها تساهل بيشتري نسبت به طلاق صورت مي گيرد قواعد و دستورات پيچيده تري نسبت به وقوع طلاق پيدا شده است                                   ايرانيان عهد باستان معتقد به دين زرتشت بوده اند دين زرتشت جايگاه بالايي را براي خانواده و زناشويي قائل مي شود در اين آيين دستورات متعددي براي تشكيل خانواده و رعايت حقوق متقابل زن و مرد صادر شده است. در عين حال ، به نظر مي رسد كه پيوند زناشويي در دين زرتشت به آساني قابل شكستن نبوده است . هر چند در شرايط خاص و با دلايل محكمه پسند اجازه جدايي زوجين نيز صادر مي شد . « مهمترين عوامل موجبات طلاق به درخواست مرد در اين دين ، زناي زن ، نافرماني زن و ترك دين زرتشت توسط زن و عواملي چون عنن مرد ، عدم پرداخت نفقه زوجه ، بدرفتاري و ستم شوهر ، غيبت شوهر ، زناي شوهر و ترك ديانت زرتشت از مهمترين عوامل طلاق به درخواست زن مي باشد» ( همان : 143-135) بنابراين در دنيايي كه مرد عاملي بلامنازع در تمام امور بوده است و زن بعنوان موجود فرعي در زندگي به حساب مي آمد زرتشت جايگاه والايي براي زن قائل شد و اين برابري زن با مرد موجب شد تا طلاق بعنوان ابزاري در دستان مرد قرار نگيرد .

 در اسلام نيز هرچند تاكيد فراواني براي تشكيل و حفظ كانون خانواده شده است اما در شرع اسلام طلاق بعنوان يك راه حل پذيرفته شده است در عين حال شرايط مفصلي را براي انعقاد طلاق مقرر كرده است بطوري كه هم به زن و هم به مرد اجازه داده است با وجود اين شرايط از يكديگر جدا شوند . مثلاً زن مي توان در صورت بيماري رواني و جسماني مرد ( راستي : 1380 ) عدم پرداخت نفقه از طرف مرد ، مفقود الاثر شدن مرد و اثبات آن از طرف مراجع قضائي و مرد نيز مي تواند در صورت زناي زن از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.در عين حال پذيرش ازدواج مجدد براي مرد(چند زني )از طرف اسلام تاثيري بر ميزان طلاق نيز داشته است.با اين حال در اسلام دست مردان براي طلاق زن باز است .

 طلاق در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها :

در ايران هرچند نسبت طلاق از سال 1318 تا 1347 فرازو فرودي  داشته است اما در كل آمار و ارقام نشان دهنده كاهش نسبت طلاق مي باشد بطوري كه در سال 1318 و 1319 تعداد طلاق سراسر كشور 24158 و 28551 فقره بوده و در سال 1328 تعداد طلاق به 29492 فقره افزايش يافته كه اين تعداد در سال 1338به 27551 فقره كاهش يافته است در سال 1357 تعدا طلاق در كشور به 15253 فقره و نسبت 2/8 كاهش يافته است كه اين مساله تاثير جريانات انقلاب بر ميزان طلاق را نشان مي دهد اين در حالي است كه در همين سال در كشور 184312 ازدواج صورت گرفته است اين نسبت در سال 65 به 33/10 و بعد از آن نيز روندي رو به كاهش داشته است بطوري كه در سال 1372 تعداد ازدواج در سراسر كشور به 463487 فقره و تعداد طلاق نيز 29312 فقره با نسبت 4/6 بوده است البته همواره تفاوتي در نسبت هاي طلاق بين شهر و روستا در تمام اين سال ها وجود دارد بطوري كه نسبت هاي طلاق در مناطق روستائي بسيار پائين تر از نسبت هاي طلاق  در مناطق شهري است . مثلاً نسبت طلاق در سال 47 در شهرها 9/14 و در روستاها 2/4 بوده است همين نسبت در سال 1372 در شهرها 6/7 و در روستاها 9/2 بوده است اين آمار بيان كننده استحكام بيشتر خانواده  در روستا و تاثير شهر و زندگي شهري بر خانواده هاست.

 آمار ازدواج و طلاق در كل كشور به تفكيك شهر و روستا و نسبت طلاق

منبع :  سالنامه آماري كشور ، 1382    

  در آمريكا در سال 1956 از بين 1000 ازدواج 259 طلاق به چشم مي خورد از اين رو نسبت طلاق در اين كشور درجريان سال هاي اخير بطور متوسط بين 20 الي 25 درصد مي دانند . در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد ازدواج هايي كه براي اولين بار منعقد مي شوند به طلاق ، ترك و يا انحلال منتهي مي شوند در فرانسه نيز از سال 1910 تا آغاز 1960 ميزان ازدواج هائي كه با طلاق به شكست انجاميد از 5 به 10 درصد رسيد اين افزايش در دو دهه اخير به شدت بالا گرفت . در سال 1964 حداكثر نسبت طلاق 10 درصد بود بعد از آن 20 درصد ( در سال 1977 ) و سپس به 30 درصد در سال 1985 رسيد . در بين كشورهاي صنعتي ، آمريكاي شمالي بيشترين نرخ طلاق را دارا بوده و در ديگر كشورهاي صنعتي هر چند رقم نه چندان بالائي از طلاق ديده مي شود لكن افزايش طلاق در تمامي آنها به چشم مي خورد در بين اين كشورها تنها ژاپن است كه استثناست بطوري كه در خلاق 40 سال نسبت هاي طلاق در ژاپن از 330 در 1000 ازدواج به مرزهاي پايين تر از 80 از 100 رسيدند ( اودري به نقل از ساروخاني : 1372 : 21-18)

     با نگاه به امار طلاق در كشورهاي اروپايي تفاوت برخي از كشورها با كشورهاي ديگر در ميزان طلاق آشكار خواهد شد مثلاً آمار طلاق در سال 1990 در ايتاليا 8 فقره هر 100 ازدواج بوده است كه اين آمار در كشورهايي چون يونان (12) و لهستان (15) بوده است . در حالي كه در همين سال آمار طلاق در آمريكا (54) فقره در انگليس (42) در سوئد (44) در كانادا ( 38) در فرانسه و اتريش (32) فقره در هر 100 نفر بوده است كه اين تفاوت بيان كننده تاثير مذهب بر ميزان طلاق در كشورهاست . چرا كه مثلاً در ايتاليا و لهستان افراد بيشتري كاتوليك هستند و كاتوليك نيز قواعد بسيار سختي را در رابطه با طلاق قائل است .با اين حال مقايسه اين آمار با طلاق در ايران نشاندهنده فاصله زياد ميزان طلاق در ايران با بسياري از كشورهاي اروپايي دارد.

 جدول نسبت طلاق به ازدواج در اروپا و آمريكاي شمالي 1970 و 1990

( مونير به نقل از ميرزايي : 1380 : 18 )

 در ايران نيز هرچند نسبت طلاق در سال هاي بعد از انقلاب رو به كاهش گذاشت كه جريانات انقلاب و جنگ در آن بي تاثير نبوده است بطوري كه ميانگين طلاق در سال هاي 57 تا 62 به حدود 0/8 رسيده است اما اين نسبت در سال هاي 63 تا 67 رو به افزايش نهاد بطوري كه در سال 65 اين نسبت به 3/10 و ميانگين اين سال ها به 5/9 رسيده است ميزان طلاق در اين سال ها بيشتر شبيه ميزان طلاق در سال هاي قبل از انقلاب بوده است هرچند كه از سال 68 روند طلاق مسيري رو به كاهش داشته است چرا كه ميانگين نسبت طلاق سال هاي 68 تا 77 حدود 8/7 بوده است مثلاً در سال 72 اين نسبت به 4/6 رسيده است با اين حال نسبت طلاق در سال هاي اخير روندي رو به افزايش داشته است چرا كه نسبت طلاق از 3/8 در سال 78 به 6/10 در سال 82 افزايش يافته است و ميانگين طلاق در اين سال ها به 6/9 رسيده است در سال 82 از مجموع 681034 فقره ازدواج در كشور 72359 مورد از آنها به طلاق منجر شده است .

 جدول نسبت طلاق به ازدواج ( تعداد طلاق به ازاء 100 ازدواج ) در كل كشور و به تفكيك مناطق شهري و روستايي 1347-1382

 البته همواره تفاوتي در نسبت هاي طلاق بين شهر و روستا در تمام اين سال ها وجود دارد بطوري كه نسبت هاي طلاق در مناطق روستايي بسيار كمتر از آن در مناطق شهري است مثلاً نسبت طلاق در شهرها در سال 47 به 9/14 و در روستاها 2/4 بوده است كه اين نسبت ها تا سال انقلاب اسلامي روندي رو به افزايش داشته است . به هر حال در سال هاي بعد از انقلاب كمترين نسبت طلاق در شهرها ( 6/7) و روستاها (9/2) مربوط به سال 72 مي باشد . از اين سال به بعد نسبت طلاق در شهرها و روستاها به نسبت طلاق در كل روندي رو به افزايش داشته است . بطوري كه در سال 82 آمار نسبت طلاق در شهرها به بالاترين رقم خود در بعد از انقلاب ( به اسثتناي سال 65 با نسبت 1/13 ) به 3/12 و در روستاها به 1/5 افزايش يافته است  كه اين رقم تقريباً دو برابر ميزان آن در سال 72 مي باشد . اين افزايش آمار طلاق در سال هاي اخر نشان دهنده اين امر است كه هر چند افزايش طلاق با افزايش ميزان ازدواج رابطه اي مستقيم دارد اما به نظر مي رسد كه آمار طلاق بصورت غير مستقيم تحت تاثير عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي  و حقوقي است مثلاً رفع برخي از موانع قانوني طلاق باعث جدايي بسياري از افرادي كه در زندگي مشتركشان به بن بست رسيده اند گشته كه اين امر باعث افزايش آمار طلاق و رسيدن آن به آمار طبيعي خواهد شد .

 عوامل موثر بر طلاق :

تحقيقات و بررسي هاي انجام شده عوامل متعدد و متفاوتي را براي ايجاد طلاق بيان كرده اند چرا كه عامل طلاق با توجه به نوع جامعه و خانواده اي كه در آن اتفاق مي افتد مي تواند متفاوت باشد هر فردي با مطالعه طلاق پي به پيچيدگي آن خواهد برد . بدين معني كه گاهي تنها يك عامل را مي توان دليل بر طلاق افراد دانست و گاهي نيز عوامل متعددي دست به دست هم داده تا دو فرد پيوند زناشويي خود را با يكديگر ادامه ندهند . در عين حال عوامل متعددي كه باعث طلاق بين افراد مي شوند در بسياري از خانواده ها مشاهده مي شود اما به دلايلي زوجين به زندگي با يكديگر ادامه مي دهند .

ساموئل كينگ ضمن بيان تحول خانواده و توضيح ميزان طلاق در جوامع امروزي ، اختلاف فرهنگي ، ناسازگاري هاي جنسي ، كشمكش هاي مالي ، اختلافات اخلاقي ، احساس نارضايي ، تقصير ، ناراحتي و كشمكش ها و ناسازگاري هاي داخلي را بعنوان عوامل موثر بر طلاق بيان مي كند ( كينگ ؛ 1349 : 169 – 166)

از منظري مي توان عوامل موثر بر طلاق را در دو بعد اجتماعي و فردي جاي داد از عوامل اجتماعي به توسعه شهرنشيني ، صنعتي شدن ، افزايش خانواده هسته اي ، بيداري و اشتغال زنان ، بحران ها و انقلابات اجتماعي، بيكاري و فقر اقتصادي اشاره كرد اين عوامل مربوط به جامعه بوده و از بيرون بر افراد تاثير مي گذارد از عوامل فرد كه به مشخصات فردي و رواني يكي از دو همسر يا خانواده آنان مربوط مي شود مي توان ستروني و نداشتن اولاد ذكور ، سن ازدواج ، اعتياد ، عدم تفاهم ، خيانت و عشق ظاهري اشاره كرد . ( تقوي ؛ 1378 : 176 – 173 ) البته بايد توجه داشت كه تاثير اين عوامل از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود .

در تحقيقي كه در همين رابطه در منطقه دولت آباد تهران انجام شده ميانگين مدت زندگي مشترك 62 ماه و ميانگين سني هنگام طلاق در زنان 6/2   6/24 و در مردان 3   8/29 سال بوده است. در اين تحقيق عدم تفاهم اخلاقي ( 83 درصد ) اعتياد (42درصد ) و دخالت خانواده ها ( 33 درصد ) مشكلات مالي ( 30 درصد ) و بيماري هاي رواني ( 24 درصد) بعنوان شايع ترين عوامل منجر به طلاق ذكر شده است و عواملي چون بدگماني همسر ، مشكلات جنسي ، خيانت همسر ، بيماري هاي جسماني ، ازدواج دوم مرد و نازائي يكي از زوجين در مراحل بعدي به لحاظ ميزان تاثير گذاري بر طلاق قرار گرفته اند ( قطبي و ديگران ؛ 1383 : 9-276 )

 طلاق ها بيشتر در سال هاي اوليه زندگي صورت مي گيرند و طبق تحقيقات انجام شده متوسط سال هاي زندگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از 5 سال است نسبت زيادي از طلاق ها مربوط به زوج هاي فاقد فرزند است و اصولاً يكي از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و يا عقيم بودن مرد است در يك چارچوب كلي عوامل موثر بر طلاق را مي توان به عوامل زيستي ( عدم تناسب سن ازدواج ، بيماري و نازائي ) عوامل اجتماعي و رواني ( احساس نارضايتي ، ناهماهنگي ميان زوج ها ، فشارهاي عصبي و خشونت ) عوامل اقتصادي ( فقر و فقدان منابع مالي و امكانات ، خست مرد ، تجمل پرستي زن ) و عوامل فرهنگي تقسيم كرد . ( ميرزائي ؛ 1380 : 19)

 در عين حال به نظر مي رسد كه سستي روابط اجتماعي ، وضعيت شغلي ، وضعيت اقتصادي ، وضعيت تحصيلي ، تعداد فرزندان و سن ازدواج زوجين از جمله عوامل مهم تاثير گذار بر طلاق باشد. بسياري را عقيده بر اين است كه جامعه جديد جامعه ايست از نظر ساختي طلاق زا ؛ در چنين جامعه اي تحرك جغرافيائي به اوج خود مي رسد ، ثبات روابط رو به كاستي مي گذارد و ارتباطات انساني آسيب پذير مي شود از ديدگاه اين نويسندگان صنعت جديد في نفسه سستي خانواده را موجب مي شود و چنين به نظر مي رسد كه تطوري خطي در اين زمينه به چشم مي خورد . همچنين به نظر مي رسد كه كساني كه به لحاظ شغلي و اقتصادي در وضعيت پايين تر و بي ثبات تري قرار گرفته اند بيشتر از ديگر طلاق مي گيرند . همين مساله در مورد تحصيل نيز صادق است بطوري كه با افزايش تحصيلات بطور منظم و مشخص ميزان طلاق رو به كاهش مي گذارد آنهم كاهشي چشمگير و بسيار حائز اهميت . بي هيچ شبهه بايد پذيرفت بي فرزندي نه تنها گرماي خانواده را از آن سلب مي كند بلكه خانواده بي فرزند بيش از هر نوع خانواده ديگر در معرض گسست قرار دارد . در قانون خانواده در ايران عقيم بودن يكي از دلايل طلاق مي تواند باشد . نتايج بدست آمده از آمار نشان مي دهد كه هرچه بر تعداد فرزند افزوده مي شود ميزان طلاق زوجين نيز كاهش مي يابد . سن زوجين نيز با طلاق رابطه اي تنگاتنگ دارد سخن از اين مقوله از اين رو حائز اهميت است كه بسياري از جهات زيستي و جسماني خانواده تحت تاثير سن زوجين و احتمالاً فاصله سني آنان قرار مي گيرد . ليكن تاثير سن تنها در اين محدوده ( رابطه جسماني ) باقي نمي ماند هر مقطع سني با خود باري فكري و فرهنگي دارد دو مساله در رابطه با تاثير سن بر طلاق وجود دارد يكي زودرسي ازدواج و تاثير آن بر طلاق مي باشد آناني كه زودتر ازدواج مي كنند زودتر به طلاق متوسل مي شوند چرا كه ازدواج نه تنها نياز به بلوغ جسماني دارد بلكه بلوغ ذهني با آمادگي رواني نيز از شرايط لازم در تحقق مطلوب آن است مساله ديگر اختلاف سن زوجين و رابطه آن با طلاق مي باشد چرا كه بطور منظم با افزايش فاصله سني خانواده در معرض تهديد قرار مي گيرد هر چند كه زن و مرد در برابر اين مساله دو برخورد متمايز نشان مي دهند چرا كه بالاتر بودن سن زنان همواره نسبت به بالابودن سن مرد خطري مضاعف را نشان مي دهد بالاتربودن سن مرد از آستانه 20 سال احتمال گسست خانواده را به مرزهاي بالاتر از نصف مي رساند و بهترين فاصله سني بالاتر بودن سن مرد تا مرز 10 سال است ( ساروخاني ؛ 1376 : 82-43)

در تحقيقي كه در رابطه با همين زمينه در نمونه اي بالغ بر 3233 نفر زن و مرد مطلقه صورت گرفته است بين عوامل خانوادگي و فرهنگي ، تربيتي ، اجتماعي ، اقتصادي ، رواني و وقوع طلاق رابطه معني داري پيدا شده است . بدين صورت كه بين سن ، تعداد فرزند هنگام طلاق ، نسبت زوجين با يكديگر ، ميزان تحصيلات ، ناسازگاري هاي رفتاري و اخلاقي ، دخالت خويشاوندان و آشنايان ، تنفر از همسر ، سردي رفتارهاي عاطفي و اخلاقي و اعتياد همسر با وقوع طلاق رابطه معني داري پيدا شده است . ميانگين سن كل مردان حدود 33 سال و ميانگين سني كل زنان حدود 27 سال بوده است 58 درصد از زوجين در هنگام جدايي يك فرزند و 27 درصد نيز دو فرزند داشته اند . 5/78 درصد از زوجين اظهار نموده اند كه با همسران خود هيچگونه قرابت و خويشاوندي ندارند . همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مطلقين به لحاظ تحصيلي در سطوح پائيني قرار گرفته اند مثلاً حدود 46 درصد از مردان و 48 درصد از زنان بي سواد بوده اند و باقي نيز از تحصيلات ابتدايي برخوردار بوده اند و تنها 9 درصد داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده اند از بين اين افراد 63 درصد اظهار نموده اند كه علت تقاضاي جدائي و طلاق آنان از همسرانشان ناسازگاري هاي رفتاري و اخلاقي ، 27 درصد دخالت بي جاي خويشاوندان و آشنايان ، 20 درصد تنفر از همسر و 18 درصد اعتياد همسرانشان به مواد مخدر و الكل بوده است همچنين درصد بالايي از زنان ( 48 درصد ) و مردان ( 5/49 درصد ) علت ناسازگاري با همسرانشان و تقاضاي جدائي را سردي رفتارهاي عاطفي آنان نسبت به خود شمرده اند ( فرجاد ، 1372 ؛ 277-179)

    بنابراين با توجه به اين مسائل مشخص مي شود كه طلاق پيچيده تر از آن است كه بتوان علت آن را به چند مورد نسبت داده چرا كه مثلاً ممكن است وجود بسياري از موارد بالا در يك خانواده منجر به طلاق زوجين از يكديگر نگردد . در حالي كه وجود يكي از اين موارد در خانواده اي سبب طلاق و گسست خانواده را فراهم كند . از اين رو شدت و ضعف اين موارد در تاثير گذاري بر طلاق از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود . با اين حال با مروري بر اين عوامل به نظر مي رسد كه مجموعه اي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، زيستي ، جسماني و حقوقي سياسي بر وقوع طلاق تاثير دارند . اين عوامل هم بصورت جداگانه و موردي و هم در رابطه با يكديگر مي توانند سبب ايجاد طلاق شوند .

پيامدهاي طلاق : 

بسياري بر اين عقيده اند كه طلاق « فاجعه » بوده و پيامدهاي وخيمي براي افراد و جامعه بر جاي خواهد گذاشت بيشتر ماها زماني كه صحبت از طلاق به ميان مي آيد عمدتاً به عواقب ناگوار و منفي طلاق توجه داريم . چرا كه در نتيجه طلاق زندگي زناشويي افراد از هم گسسته و اعضاي خانواده با مشكلات عديده اي روبرو خواهند شد . اما بايد توجه داشت كه طلاق در بسياري از موارد مي تواند بعنوان راه حل و درمان دردي تلقي شود كه ممكن است با تداوم آن عواقب ناگوارتر از طلاق را به همراه داشته باشد چرا كه در بسياري از موارد مشاهده شده است كه تداوم زندگي زناشوئي نامطلوب و نابسامان به مسائلي چون قتل ، شكنجه هاي روحي و جسمي، بيماري و مسائل ديگر منجر شده است.

با اين حال اگر به اعضاي تشكيل دهنده خانواده توجه شود هر تغيير و تحولي در خانواده در درجه اول بر اعضاي خانواده تاثير خواهد گذاشت : مادر ، پدر و فرزند. بنابراين طلاق علاوه بر مادر و پدر بر فرزندان خانواده نيز تاثير خواهد گذاشت . از طرف ديگر خانواده بعنوان يكي از نهادهاي اساسي جامعه مطرح بوده و همانگونه كه جامعه بر خانواده تاثير مي گذارد طبعاً فروپاشي خانواده مي تواند تاثيراتي بر جامعه بر جاي گذارد . بنابراين پيامدهاي طلاق را از منظري مي توان بصورت زير توضيح داد .

 1- تاثيرات طلاق بر زوجين :

به نظر مي رسد شروع طلاق از اختلاف بين زن و مرد و در نهايت جدايي بين آنها باشداين مساله براي دو فردي كه مدت زمان زيادي با هم زندگي كرده اند وحتي صاحب فرزند شده اند مشكلات زيادي را به همراه خواهد داشت.

      مهمترين مشكلي كه پدر و مادر پس از جدايي با آن روبرو هستند احساس شكست و ناكامي است چون والدين بر اين گمانند كه ايشان مسبب « بدبختي فرزندان » خود شده اند اين احساس گناه بدون استثنا در همه پدر و مادرها حتي آنان كه سهمي در جدايي نداشته اند مشاهده مي شود . با كمال تاسف بيشتر پدر و مادرها جو حاكم بر اجتماع را كه نسبت به همسران طلاق گرفته ديد انتقاد اميزي دارد عملاً مي پذيرند . ( تايبر ؛ 1372 : 34)

تحقيقات نشان مي دهد كه طلاق عوارض رواني متعددي براي زوجين به همراه خواهد داشت مثلاً در يكي از اين تحقيقا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: