آمار
وب سایت:
مهريه: عندالمطالبه يا عندالا ستطاعه
نويسنده: عثمان مزين
رياست سازمان ثبت اسناد و املا ك كشور و معاون رئيس قوه قضاييه از طريق بخشنامه دو خطي شماره 53958/34/5 مورخ 7/11/85 ، سردفتران ازدواج را مكلف كرده در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي كه زوجين نحوه پرداخت مهريه بر عندالا ستطاعه مالي زوج توافق نمايند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.
ارگان هاي مسوول و صاحبنظران به منظور كاهش زندانيان عاجز از پرداخت مهريه، جلوگيري از نابودي خانواده ها و كاستن از موارد سوءاستفاده از مهريه به عنوان ابزار فشار و... طرح هاي مختلفي پيشنهاد داده اند كه در مواردي زمزمه هايي مبني بر تعيين سقف مهريه، تصويب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مهريه، تلا ش در راستاي منصرف كردن زنان از مطالبه مهريه، سعي در ارجاع پرونده هاي مطالبه مهريه به شوراهاي حل اختلا ف، تسريع در رسيدگي به تقاضاي اعسار زوج، اجراي فوري حكم بر اعسار زوج قبل از قطعيت آن، اعطاي مرخصي هاي مكرر به زوج هاي در حال حبس به خاطر عدم پرداخت نفقه، تبديل مهريه از عندالمطالبه به عندالا ستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعي رسيده است؛ تا جايي كه مديركل دفتر تشكيلا ت و برنامه ريزي قوه قضاييه در گفت وگو با نشريه ماوي شماره 583 مورخ 21/8/85 )نشريه تخصصي قوه قضاييه( خبر از تكميل نهايي پيش نويس شيوه نامه جديد رسيدگي به دعاوي مربوط به مهريه و ارسال آن به شوراي معاونان قوه قضاييه داد. بخشنامه مذكور قطعا قسمتي از آن شيوه نامه بوده و كم كم ديگر بخش هاي آن نيز آشكار خواهد شد.
اين بخشنامه به هيچ وجه به معناي تبديل شدن مهريه از عندالمطالبه به عندالا ستطاعه نيست و زوجين نبايد دغدغه اي در مورد بقاي وضعيت قبلي )عندالمطالبه بودن مهريه( داشته باشند. زماني كه قانون صراحتا بر عندالمطالبه بودن مهريه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغيير آن نيست؛ هرچند كه بخشنامه مذكور ادعاي انجام اين تغيير را ندارد بلكه سردفتران ازدواج را مكلف كرده به زوجين اعلا م دارند كه مي توانند نحوه پرداخت مهريه را به صورت عندالا ستطاعه تعيين كنند و اين تراضي را به صورت شرط ضمن عقد نكاح بگنجانند. كما اينكه زوجين مي توانند شروطي را كه قانون آن را منع نكرده در ضمن عقد درج كنند؛ مانند: اعطاي حق تعيين مسكن به زوجه، شرط داشتن صفت خاص يا شرط وكالت بلا عزل زوجه در برخي موارد جهت مطلقه نمودن خود.
از آنجا كه اشتراط عندالا ستطاعه بودن دريافت مهريه شرط غيرمقدور، بي فايده و نامشروع نيست و خلا ف مقتضاي ذات عقد هم نمي باشد، صحيح بوده و در صحت اشتراط آن نبايد شك كرد. ناگفته پيداست كه اين وضعيت در نكاح هاي صورت گرفته در گذشته تاثير ندارد و اثر آن در نكاح هاي آينده منوط به اشتراط در ضمن عقد نكاح است.
مهريه ديني است بر ذمه زوج كه به عنوان مديون مكلف به پرداخت آن است. ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، حق تقاضاي طلبكار در بازداشت كردن بدهكار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسميت شناخته و جدا كردن بخشي از طلبكاران به بهانه اينكه طلب آنها ناشي از ازدواج است به مفهوم تحديد حقوق زنان تعبير خواهد شد. به فرض مثال، اگر زوجه اي بدون ذكر در سند نكاحيه، يك سند تجاري مبين اشتغال ذمه زوج را از ايشان دريافت كند، حق اعمال ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و بازداشت مديون )زوج( را خواهد داشت اما زوجه اي كه از اين طريقه استفاده نكرده در اعمال ماده دو قانون اخيرالذكر جهت وصول مهريه اش با مشكل مواجه خواهد شد! لهذا اين امر موجب بي اعتمادي زنان به اسناد رسمي علي الخصوص سند نكاحيه مي شود.
هرچند عندالا ستطاعه شدن مهريه منوط به پذيرش زوجه، توافق طرفين و درج آن به صورت شرط ضمن العقد است و بخشنامه صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدني را ندارد اما وضعيت جديد در تناقض و تنافي كامل با ممتازه شناختن طلب زوجه از زوج بابت مهريه در قانون اجراي احكام، قانون تجارت و قانون ثبت است.
ممتاز شناختن طلب بابت مهريه به منظور حمايت از زنان و تامين آتيه آنان صورت گرفته كه بخشنامه مورد بحث پايه هاي اين حمايت را متزلزل مي كند.زنان در دريافت سهم الا رث با محدوديت هاي قانوني روبه رو هستند و پرداخت مهريه به آنان در راستاي جبران محدوديت هاي مذكور و از افتخارات فقه اسلا م در حمايت از زنان است. چنانچه دستيابي به اين حق قانوني منوط به اثبات استطاعت مديون )زوج( شود فلسفه تاسيس مهريه در روابط مالي زوجين زير سوال خواهد رفت. استطاعت مالي يك امر وجودي است كه زوجه بايد آن را از طريق قانوني اثبات نموده، سپس قادر به وصول طلب خود بابت مهريه خواهد بود. اما در ديگر مطالباتي كه دائن بابت امري غير از مهريه دارد نيازي به اثبات استطاعت و توان مالي مديون ندارد و پيش بيني اين وضعيت در زمان مطالبه مهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضييع حقوق زنان طلبكار بابت مهريه است.مكلف كردن سردفتران ازدواج به يادآوري اندراج شرط عندالا ستطاعه بودن مطالبه مهريه تكليفي است خارج از حدود و وظايف آنان. مضافاً به اينكه زوجه اي كه زوج را به مهريه موردنظر خود راضي كرده، حاضر به پذيرش اين شرط در ضمن عقد نكاح و در ابتداي ايجاد علقه زوجيت نخواهد بود. تصويب شروط و مقرراتي كه از ابتداي متروكه شدن آن به علت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بديهيات است دور از منطق قانونگذاري است. اگر يادآوري شروطي كه قابل اندراج در ضمن عقد نكاح هستند جزو وظيفه سردفتران ازدواج است، شايسته است با تصويب بخشنامه جديدي، ديگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلا م كرده تا به زوجين يادآوري نمايند!
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
عثمان مزين
روزنامه اعتماد ملي، شماره 301 به تاريخ 25/11/85، صفحه 13 (جامعه)
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.
