افزایش جمعیت کیفری در ایران موجب شده است که نهادهای بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانی قرار گیرد . زندان در حقوق و قوانین ایران، یکی از ابزارهای اصلی و مهم مجازات تلقی شده است که از دیرباز، به عنوان فضایی که بتواند ضمن جلوگیری از تکرار جرم به اصلاح مجرمان نیز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما این سؤال اساسی همواره مطرح بوده است که آیا زندان می تواند نقش بازدارندگی داشته باشد؟ اگر تا به حال این نقش را داشته است، تا چه میزان در کاهش آمار جرم و جنایات در کشور تاثیر مثبت داشته است؟

آیا زندان ابزاری بومی و محلی است و با شرایط و ویژگی های فرهنگی جامعه ما سازگار است؟ یا یک نهاد مدرن و جدید بشری است و مانند بسیاری از ابزارهای وارداتی، به بازنگری و بومی سازی نیاز دارد؟

غفلت از خاستگاه زندان در نظام کیفری ایران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجرای عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جایگزین مجازات حبس » در جامعه باشند . شکی نیست که «زندان » و «حبس » ابزاری بود که از گذشته در اکثر یا همه نهادهای سیاسی سنتی وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسی و ایدئولوژی، از آن به عنوان ابزاری برای حذف یا محدود کردن مخالفان بهره می گرفته اند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نیز استفاده می شده است .

درباره تاریخ و دیرینه شناسی زندان، قرائت ها و حکایت های متفاوتی نقل شده است، که بررسی و اشاره به چند مورد از آن، می تواند در نشان دادن میزان کارآیی و شاید فلسفه تولد زندان در نظام های کیفری مختلف یاریگر ما باشد .

1 . زندان در حقوق اسلامی

در اینکه زندان با تعبیر حبس یا «سجن » در ادبیات اسلامی وجود داشته و از دیرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است، تردیدی نیست، ولی موارد استناد به «زندان » در فقه و حقوق اسلامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است; زیرا زندان به عنوان یک ابزار اولیه یا اساسی برای مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنکه زندان در فقه و حقوق اسلامی دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد است و شیوه و روش خاصی دارد .

از نظر تاریخی، زندان که شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظام های حقوقی معاصر است، در حقوق اسلام (سده های دوم، ششم هجری، هشتم، سیزدهم میلادی) وجود داشت .

با آنکه فقهای مسلمان، تنها رویکردی محدود به این موضوع نشان داده اند، اسلام شناسان از این بحث تنها در نگاشته های حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و کتاب «مفهوم اسلامی آزادی » ، نوشته «فرانتس روزنتال » ⁽¹⁾ که بیشتر بر مسائل فلسفی تاکید دارد تا حقوقی سخن گفته اند، آیا نبود آگاهی در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدایی میان کارکرد زندان در روزگاران پیشانوین و نوین است؟

برخی از حقوقدانان سه مورد از موارد به کارگیری زندان در تاریخ اسلام را که مطابقتی نیز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزی دارد، این چنین برشمرده اند: ⁽²⁾

الف . بازداشت اجرایی یا اداری

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود; برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در زندان نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد . اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند . اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد .

تنها هدف از زندانی کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهی دست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد . در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید، در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت .

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره (م: در حدود 59 ق/678 م) جالب است: به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش، ابوهریره دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کارکردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند . به همین صورت، می گویند عمر بن عبدالعزیز (خلافت 98 - 102 ق/717 - 720 م) حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد .

گفته شده که در ادبیات فقه آغازین، زندان برای بدهی شناخته شده است، در حالی که بازپرداخت بدهی از رهگذر کار شخص حرام است . از ادبیات فقهی سده سوم هجری برمی آید که مالک، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت (لا سبیل علی اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد . در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی به کار گرفته می شد، به گونه ای مورد پذیرش همه فقها بود و زندان برای اجرای آن به کار می رفت .

از نگاه حنفیان، زندان برای بدهی باید چهار ماه باشد . بدهکار تنها پس از بازپرسی دقیق دستگیر می شود و اگر اثبات شود که توان پرداخت ندارد، باید آزاد شود . آنگاه چنین بدهکاری مفلس اعلام می شود; همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت . ماوردی فقیه شافعی (م 450 ق/1058م) به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی را که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند . او در توضیح این مطلب می گوید: «با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود، و اگر او نشان دهد که مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا یا چوب کتک زد . آنگاه اگر دادرسی چهره آشوب بر ضد قانون بگیرد و متهم یا بزهکار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگیر می شود» . ⁽³⁾

افزون بر این، مرد مرتد، ممکن است برای سه روز بازداشت شود تا به ایمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در این دوره زمانی، مرتد نخواست ایمان خود را به اسلام، تایید کند، اعدام خواهد شد .

درباره زن مرتد دیدگاه های گوناگونی وجود دارد; از نگاه برخی از فقها زن نیز مانند مرد مرتد به مرگ محکوم می شود، و برخی مجازات او را زندان می دانند . اگر زن مرتد برده باشد، زندان وی موقت است; او را باید به صاحبانش بازگردانند، تا شاید او را به بازگشت به آغوش اسلام تشویق کنند . در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان کردن، هم به عنوان شکلی از تعزیر و هم ابزاری برای تشویق آنان به بازگشت به اسلام عمل می کند . ⁽⁴⁾

ب . بازداشت پیش از دادرسی

در حقوق اسلام پیش از تدوین، بازداشت پیش از دادرسی [توقیف احتیاطی] همان اثری را دارد که در حقوق معاصر انجام می گیرد، به ویژه برای بازداشت مظنون تا دادرسی وی آغاز شود; در این راستا نیز نمونه هایی از تاریخ اسلام وجود دارد که اشخاص مظنون یا متهم دستگیر می شدند تا دادرسی درباره آنان صورت گیرد .

ج . بازداشت تنبیهی (مجازات)

کتاب های حقوقی پیش از تدوین نشان می دهند که بازداشت تنبیهی را (اصطلاحی که به کار می رود «زندان » است) در موارد زیر باید به کار بست:

1 . هنگامی که یک فردی، شخصی، را به ارتکاب آدم کشی یاری می دهد یا وامی دارد [معاون قتل عمد] ; برای نمونه، اگر شخصی در راستای نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و می اندیشیده که آسیب خواهد دید و کشته نمی شود، باید به گونه ای جدی کیفر ببیند و یک سال زندانی شود .

2 . در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشیده باشند; یعنی خانواده مقتول با کشتن قاتل از وی انتقام نگیرند، وی 100 تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود (منسوب به مالکیان و برخی فقهای شیعه) .

3 . در مورد راهزنی که به قتل نینجامد; یعنی هنگامی که شخصی در کمین قرار گیرد یا اهانت شود . (مالکیان و شافعیان)

درگذر از نظریه حقوقی به عمل حقوقی، درمی یابیم که چه بسا زندان به جای «حدود» بار می شده است . همین عمل است که ابویوسف (م 182 ق/798 م) در کتاب «اعزاج » خود از آن خرده می گیرد و مقامات را وامی دارد تا کیفر حد را برای خالی کردن زندان ها و پیشگیری از متخلفان بالقوه اجرا کنند . فقها واپسین، مانند ماوردی و ابن حزم در اهل سنت، در جایگزینی زندان به جای کیفرهای حد بسیار سختگیر بودند .

افزون بر حدود، دسته دیگری از کیفرها هم باید در نظر گرفته شود; «کیفرهای تعزیر» . تعزیر کیفری است که دادرسان، در همه مواردی که برای آنها کیفر حد مشخص نیست، می تواند از آن استفاده کند . کیفر تعزیر در مواردی به کار می رود که به مسائل دینی پیوند می یابد . تنها محدودیتی که در این کیفرها وجود دارد این است که نباید شدیدتر از مجازات حد باشد . به هنگام گفت وگو از تعزیر، فقها آشکارا از زندان یاد می کردند که در اینجا به روشنی معیار تنبیهی یک مجازات است .

با این همه، گذشته از نگرش هایی چند درباره تعزیر، فقها برای دخالت در قدرت سازی های قوه قضاییه، کوشش نشان نمی دهند . اما عمل حقوقی در جهان اسلام همواره به دنبال این بوده است که از زندان برای حد یا تعزیر استفاده کند . از این رو زندان، گرچه به عنوان یک ابزار برای موارد فوق به شمار می رفت، اما موارد به کارگیری آن محدود بود و در سیاست های کیفری، بیشتر از موارد مشابه که جنبه صراحت و تصریح در نوع مجازات را دارد به کار می رفته است . اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جدید، استفاده از زندان به عنوان یک ابزار در نظریه حقوقی اسلام جای گرفته است .

اما این مسئله که عمل حقوقی در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظریه حقوقی و سیاست های کیفری در اسلام همراه است محل بحث و گفت وگو است، زیرا تجربه چندین ساله زندان نشان داده است که هرگز نتوانسته به عنوان ابزاری مناسب برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم یا پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد . در ادبیات اسلامی کرامت، هویت و شخصیت انسان ها، به عنوان اصل مهم و اساسی در نظر گرفته شده است و همین اصول در مجازات و سیاست های کیفری نیز لحاظ گردیده است . از این رو در مجازات بیش از هر چیز جنبه تربیت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محیط اجتماعی مهم است .

این جنبه مهم تربیتی، در مجازات زندان لحاظ نشده است . آثار و نتایج منفی زندان بر حیات فردی و اجتماعی افراد، مسئله ای است که بسیاری از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاکید کرده اند و طی نوشته های طولانی از آن یاد کرده اند که زندان به عنوان یک نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سیاست های نظام کیفری عدالت طلبانه را برآورده سازد و خود به یک ماشین «جرم ساز» تبدیل شده است که آثار تربیتی منفی بر سایر مجرمین دارد .

از میان حقوقدانان مسلمان که به مسئله آثار و نتایج زندان توجه خاصی داشته اند، «عبدالقادر عوده » حقوق دان مسلمان مصری ⁽⁵⁾ ، این نتایج را این گونه بر شمرده است:

1 . هزینه برای دولت و تعطیل توان تولیدی مجرم; محکومان به حبس بیشتر انسان هایی هستند که از نظر جسمی سالم هستند و از نیروی کار بهره مندند و زندانی کردن آنان به معنای تعطیل نیروی کار است; از طرفی نگهداری هر زندانی با شرایط نسبتا مناسب، دارای هزینه های بسیار بالایی است .

2 . فاسد شدن زندانیان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، می توان خسارت ناشی از تعطیل نیروی کار و هزینه نگهداری را تحمل نمود، ولی در واقع حبس، شخص عادی را به شخص فاسد تبدیل می کند و بر فساد فاسد می افزاید; چه آنکه در زندان، مجرمان عادی و حرفه ای و متخصص با هم به سر می برند، چنانکه کسانی که اساسا مجرم نیستند، ولی به حکم قانون مجرم شناخته شده اند، نیز در کنار آنان هستند; برای مثال حمل کنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال .

اجتماع اینان می تواند چه نتایج زیانباری به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده می شود که انسانی به خاطر ارتکاب عملی که عرفا جرم نیست، همچون حمل سلاح، به زندان می افتد . او کسی است که صالح می نماید و از ارتکاب جرم می پرهیزد و تلاش می کند که از مجرمان نباشد، ولی وقتی از زندان خارج می شود، ارتکاب جرم برای وی شیرین جلوه می کند و گاه بدان مباهات می کند; بنابراین زندانی که قرار است موجب اصلاح و تهذیب باشد در واقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روش های مختلف ارتکاب آن است .

3 . از میان رفتن نیروی بازدارندگی; مجازات حبس بر این مبنا وضع گردیده است که نقش بازدارندگی را ایفا نماید; ولی واقعیت غیر از این را اثبات کرده است، زندان بر روحیه مجرمان تاثیری ندارد، به نحوی که زندانیان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتکب جرم می شوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعت به دنبال ارتکاب مجدد جرم نمی روند .

4 . نابودی حس مسئولیت; افزون بر اینکه مجازات زندان بازدارنده نیست، موجب از بین رفتن حس مسئولیت زندانی می شود . بسیاری از زندانیان، مدت های طولانی بدون کار و تلاش در زندان به سر می برند و دولت به غذا، پوشاک و مداوای آنان در صورت بیماری همت می گمارد; از این رو برخی از زندانیان پس از آزادی، به بازگشت به زندان تمایل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه به محیط زندان و بیکار زیستن در آن .

5 . تنزل سطح سلامتی جسمی و اخلاقی زندانی و خانواده او; اجرای مجازات زندان، مقتضی آن است که تعداد زیادی از انسان های سالم و قوی در یک مکان قرار گیرند و آزادی آنان سلب شود به گونه ای که امکان ملاقات با خانواده برای آنان وجود ندارد، و از آنجایی که هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانیان افزوده می شود، بدون آنکه زندان های جدیدی احداث گردد، مسئولان زندان ناگزیر باید تعداد بیشتری از آنان را در یک محل نگهداری کنند و این وضعیت موجب ابتلای آنان به انواع بیماری های جسمی، روحی مسری و غیر آن می شود .

از این رو، همچنان که بسیاری از حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان جزایی بیان کرده اند، زندان نمی تواند، به عنوان یک نهاد تربیتی و اصلاحی در جامعه مطرح باشد و در نظریه اسلامی زندان از نظریه تا عمل، چرخش زیادی داشته است، به طوری که از تعداد محدود مجازات زندان در نظریه فقهی و حقوقی، امروزه در عمل به ابزاری وسیع برای مجازات مجرمان به کار گرفته می شود و با توجه به افزایش جمعیت کیفری مجرمان و ناکارآمدی نهاد زندان، باید در درون و چارچوب سیاست های کیفری اسلام، به دنبال مجازات جایگزین برای «زندان » بود .

با توجه به متون اسلامی، به نظر می رسد که نقش اساسی و کارکرد نخستین زندان حالت «بازدارندگی » باشد، به گونه ای که بتواند از تکرار مجدد جرم جلوگیری نماید، همان طور که نسبت به مجرمان بالقوه نیز بتواند نقش بازدارندگی داشته باشد . اما در کارکرد دوم نقش اصلاح و تربیت را دارد و با زندانی کردن فرد، قصد مجازات و کیفر او را ندارد، بلکه می خواهد در فضایی محدود و بسته، هنجارها و ارزش های زیر پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نماید و او را در مسیر تحول روحی قرار دهد، به طوری که بتواند دوباره با باز یافتن شخصیت و هویتی جدید، به جامعه باز گردد و به زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه دهد . اما این هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابه لای تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه مدرن به فراموشی سپرده شد و از آنجا که زندان به عنوان یکی از نهادهای کیفری در حقوق کشورهای اروپایی ظاهر گردید، بسیاری از کشورهای اسلامی به تبع آنان، از نهاد زندان نیز به عنوان وسیله مجازات استفاده کردند، بدون توجه به این نکته که زندان در غرب، خاستگاه تاریخی و فرهنگی خاص خود را دارد و همچنین بدون توجه به این نکته که زندان نهادی است که در درون نظام حقوقی - کیفری مدرنیته قابل تعریف است، به بازسازی نهاد سنتی حبس پرداختند تا از لابه لای آن نهاد «زندان » احیا گردد .

پس از به کارگیری زندان در بسیاری از کشورهای اسلامی و پس از چندین دهه تجربه نظام های حقوقی، زندان نتوانست تجربه روشنی از خود نشان دهد; از این رو، بسیاری از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سیاست های کیفری اسلام بازخوانی و بازتعریف نمایند .

2 . زندان در نظام حقوقی غرب

در دوران حاکمیت خودکامگی در غرب که سایه سنگین قرون وسطی، نظام کیفری آن را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، «مجازات » شکل شفاف و برهنه ای داشت; کیفرها بر روی بدن انسان به صورت علنی اجرا می شد و عموما مجازات ها در برابر ایستادگی و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقی می شد . به همین دلیل، «قانون » مرادف با «خواست حاکم خودکامه » بود و برای این که قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در کشور مورد اطاعت همگانی قرار گیرد، مجازات ها به صورت خشن، صریح و بی پروا اجرا می شد .

مجازات در این دوره از تاریخ حقوقی غرب، معنا و ویژگی خاصی داشت و در حکم انتقام از مجرم بود . تنبیه جسمی انسان با ابزار گیوتین به لحاظ ایستادگی او در برابر خواست و اراده حاکمان خودکامه، نظام کیفری خاصی را در حقوق گذشته ایجاد کرده بود . عناوین اعدام با گیوتین، قفس آهنی، سیاه چال، قاپوق و ... در ادبیات حقوقی این دوره، حکایت از تلقی نوع مجازات در نظام کیفری خاص خود را داشته است .

اما رفته رفته این نوع کیفرها و مجازات ها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، معنا و ماهیتی جدید یافت . انقلاب فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری، در صدد احیای ارزش های انسانی در غرب بود، و از این زمان که «آزادی » به عنوان یک ارزش برتر انسانی مورد توجه فرهنگ سیاسی قرار گرفت، «سلب آزادی » نیز به عنوان کیفر تلقی گردید .

در این دوره از تاریخ غرب، با احیای ارزش های انسانی، از قبیل آزادی، نظام حقوقی متناسب با انسان نیز بازتولید شد . در نظام کیفری جدید، «زندان » به عنوان ابزار سالب آزادی فردی، مفهومی بود که در نظام حقوقی جدید وارد گردید . از سوی دیگر، نظام های مبتنی بر دموکراسی و قانون، به حاکمیت پادشاه و کلیسا پایان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفت با پادشاه یا کلیسا، تعریف تازه ای یافت . از این رو، دیگر لازم نبود برای مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهای خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلکه به ابزارهای لطیف تری نیاز بوده .

در این فضای فکری و فرهنگی بود که مجازات های جدید که بیشتر تلاش می کرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جای مجازات سنتی را گرفت . اعدام در ملا عام، جای خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گردید که اعدام ها به صورت مخفیانه و در محیط بسته زندان صورت گیرد; گرچه این تلاش ها نیز، از حذف فیزیکی مجرم به وسیله اعدام به سمت حذف شخصیتی او توسط زندان تبدیل شد .

نهضت حذف کیفر اعدام که پس از انقلاب فرانسه و از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی دنبال می شد، در درون این نوع برداشت از نظام کیفری و جزایی در حقوق مدرن ریشه داشت; تلطیف فیزیکی و بدنی مجازات و اجرای مجازات های روحی و روانی .

از طرف دیگر، به جای شلاق و تنبیه های بدنی و شکنجه های علنی، بازداشت ها و زندانی کردن مجرمان به عنوان ابزارهای جدید در ترمینولوژی حقوقی دوران مدرنیته وارد گردید . مجازات ها که در گذشته شکل برهنه، شفاف و صریح داشتند، در حقوق جدید به اشکال مخفی، مبهم و آرام تبدیل شدند .

«زندان » زاییده این دوره از نظام کیفری در حقوق است، زیرا به جای شلاق و شکنجه در ملا عام، روان و روح مجرم در محیط بسته زندان رام می شد و مطابق ایدئولوژی و فرهنگ دوران مدرنیته و دنیای سرمایه داری جدید، به انسانی سودمند مبدل می شد و دوباره به عرصه اجتماع باز می گشت .

از سوی دیگر، نظام سیاسی در غرب نیز برای حفظ و تثبیت مشروعیت سیاسی خود، همواره تلاش می کرد که از مجازات های خشن و علنی بکاهد و آن را از منظر عمومی حذف و به حاشیه مخفی جامعه بکشاند . ابزار زندان از آن رو، بیشتر مورد توجه حاکمان قرار می گرفت که هزینه های سیاسی زندان، به لحاظ مخفی بودن و دور بودن از انظار عمومی، بسیار کمتر از شکنجه و شلاق در ملا عام، موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی علیه حکام سیاسی می گردید . از این رو شاید بتوان گفت که از ابتدای سده نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمی در انظار عمومی محو شد و نمایش درد از نظام کیفری حذف گردید و جای خود را به اشکال جدید مجازات داد . ⁽⁶⁾

گرچه زندان از قدیم الایام به عنوان ابزار مجازات و سرکوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسی - فرهنگی، کارکردها و ویژگی های خاص خود را داشته است، ولی زندان به صورت فراگیر و گسترده به شکل امروزی، از سال 1810 میلادی با وضع قانون کیفری فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مجازات، در ادبیات حقوقی فرانسه و سپس در حقوق بسیاری از کشورهای جهان وارد گردید .

نظام کیفری مدرن، نه تنها زندان را به عنوان یکی از پایه های اساسی مجازات برگزید، بلکه خود زمینه های دانش ها و علوم جدید مرتبط با زندان را نیز ایجاد کرد . از این پس جرم شناسی، جامعه شناسی جزایی، تکنیک های نظارتی و ... ، به عنوان شاخه های دانش جدید در اختیار فناوری جدید قدرت سیاسی قرار گرفتند .

در نظام کیفری مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت که نظارت همه جانبه و فراگیر آن، هدف مهم نظام سیاسی بود و قدرت برای استحکام بخشیدن و تداوم مستمر این نظارت همه جانبه، زندان را که از گذشته های دور به ارث مانده بود، باز تولید کرد .

بنابراین، بیش از آنکه زندان را به عنوان یک ابزار مجازات و کیفر در هر نظام حقوقی، بدانیم، باید زمینه هایی که موجب ایجاد و زایش زندان شده است را از یاد نبریم .

مسئله زندان، امروزه در غرب نیز به عنوان یکی از معضلات اجتماعی مطرح شده است و دولتمردان در پی یافتن راه هایی برای جایگزینی با مجازات حبس هستند .

3 . زندان در حقوق ایران

بسیاری بر آنند که «حقوق ایران » ، برپایه حقوق کشورهای اروپایی استوار شده است و در طراحی سیاست های کیفری وامدار نظام های غربی بوده است; با این همه، دست کم پس از انقلاب اسلامی، حقوق ایران راه خود را از نظام های حقوقی دیگر جدا کرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامی، راه رشد و نمو راه پیموده است، اما تاثیر اولیه قانونگذاران، از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامی، از نظام حقوقی اروپاموجب شد که «زندان » نیز به عنوان یک ابزار مهم و اساسی که در سیاست های کیفری حقوق ایران قرار می گیرد، پس از انقلاب اسلامی نیز با همه تحولات در محتوای مواد قانونی و روح قانونگذاری در کشور، ابزارها و روش های سابق مجازات و کیفری پیگیری می شد و هیچ گاه این ابزارها به صورت جدی و اساسی مورد سؤال و بررسی قرار نگرفت .

اما رفته رفته، روش اجرای مجازات زندان و به کارگیری آن در نظام حقوقی ایران، کارآیی زندان را زیر سؤال برده است . امروزه با افزایش جرایم، ظهور اشکال نوین بزهکاری و به خصوص تراکم فضای زندان ها، و ناکارآمدی مجازات زندان در اصلاح و تربیت مجرمان، این مسئله رخ نموده است که آیا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامی را برآورده سازد؟

در حقوق کیفری ایران که بسیاری از مقررات بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، استوار شده، آیا با ابزار و روش ناکارآمد «زندان » ، می توان آن اهداف و سیاست ها را اجرایی ساخت؟ با تجربه بیش از دو دهه انقلاب اسلامی و نیم نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای اسلامی، پاسخ به این سئوالات مشکل است; گذشته از این که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، «جرم زدایی » ضروری به نظر می رسد، زیرا بنا بر اعلام رسمی، بیش از نهصد عنوان جرم در قوانین مدنی و کیفری ایران وجود دارد که نشان دهنده ضعف هایی در این نظام حقوقی است . تصویب قوانین «آمرانه » به جای قوانین «ارشادی » فضای اجتماعی جامعه را جرم ساز می کند و به جای سوق دادن مردم به اصلاح و تربیت اجتماعی، فضای جامعه را به محیطی «نظامی » تبدیل می سازد .

در عوض تصویب قوانین ارشادی می تواند جامعه را به سوی سیستم سازی و نهادسازی سوق دهد تا افراد جامعه، طی هدایت از طریق قوانین ارشادی به فعالیت بپردازند و علاوه بر آن زمینه های جرم نیز از میان می رود و شرایط رشد و کمال انسان ها در محیطی آزاد و ارشادی صورت می گیرد .

از سوی دیگر، دستگاه قانونگذار می تواند با کاهش قوانین «زندان ساز» ، از جرایم نیز «زندان زدایی » نماید، زیرا در قوانین مصوب فعلی، قریب سیصد عنوان جرم برای زندان وجود دارد و این آمار نیز می تواند زمینه ساز افزایش جمعیت کیفری کشور شود .

بنابراین، دستگاه قانونگذاری کشور می تواند در فرآیند قانونگذاری با «جرم زدایی » و «زندان زدایی » از قانون، امکان تبدیل یا تخفیف مجازات زندان در کشور را فراهم آورد . علاوه بر آن، دستگاه قضایی کشور نیز با به کارگیری قوانین موجود برای جایگزینی مجازات زندان، می تواند نقش مهمی در «زندان زدایی » داشته باشد .

پی نوشت ها در دفتر مجله موجود می باشد .